بدأ الشاعر الغنائي المصري جلال البحيري إضرابا كليا عن الطعام والشراب، اعتراضا على استمرار حبسه منذ أكثر من خمس سنوات وللمطالبة بإطلاق سراحه، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية الخميس.
وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات في بيان أن “الشاعر جلال البحيري يدخل في إضراب كلي عن الطعام والشراب في محبسه اعتبارا من اليوم (الخميس)”.
وأوضحت المفوضية أن البحيري لجأ إلى الإضراب الكلي “كجزء من تصعيده للمطالبة بالإفراج عنه، بعد 5 سنوات من الحبس”.
وأفاد بيان المفوضية نقلا عن رسالة للبحيري من داخل سجنه أنه قرر بدء إضراب كلي عن الطعام، “بسبب الأوضاع السيئة في السجن، ومنع دخول الأقلام والورق داخل محبسه، فضلا عن استمرار إضاءة الزنزانة طوال 24 ساعة وقصر مدة الزيارة لتصل إلى 20 دقيقة فقط”.
وكتب البحيري، بحسب بيان المفوضية، “مستمر في الإضراب حتى استرد حريتي بالخروج حيا أو غير حي”.
أوقفت السلطات المصرية البحيري في عام 2018 في مطار القاهرة بناء على بلاغ مقدم ضده يتهمه بإهانة رئيس الجمهورية.
وفي يوليوز 2018، قضت محكمة عسكرية بسجنه ثلاث سنوات مع الشغل بسبب ديوان ألفه واعتبر “إساءة للمؤسسة العسكرية وقياداتها”.
وأنهى البحيري عقوبته عام 2021، لكنه ظل محتجزا من قبل السلطات إلى أن وجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”، وهي القضية التي يحاكم فيها راهنا.
وكان البحيري قد قرر بدء إضراب جزئي عن الطعام في الخامس من مارس.
وتضامنت الناشطة الحقوقية البارزة في مصر ماهينور المصري مع البحيري وكتبت على موقع تويتر “لمدة 24 ساعة سوف أتضامن مع جلال بالامتناع عن الطعام .. أخرجوا جلال فالشعر ليس جريمة”.
وطالبت المفوضية في بيانها بـ”الإفراج الفوري عنه وإسقاط أي اتهامات ضده والتوقف عن سياسة التدوير والحبس الاحتياطي المطول”.
وتتّهم منظمات حقوقية دولية مصر بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وتقدّر المنظمات الحقوقية بنحو 60 ألفاً عدد الموقوفين السياسيين في مصر منذ تولّي الرئيس عبد الفتّاح السيسي الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
ومنذ قرر السيسي إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية قبل أكثر من عام، شهدت مصر الإفراج عن عشرات من سجناء الرأي، إلا أنّ منظّمات حقوقية تطالب بالمزيد.