وحضر الاجتماع، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، وزير الداخلية و6 وزراء آخرين، بالإضافة إلى ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالصحة، والماء، والبيئة، والمديرين العامين للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
كما عرف الاجتماع حضور كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وكشف البلاغ ذاته، على أنه تمت خلال هذا الاجتماع، المصادقة على الهيكل التنظيمي للوكالة، والمصادقة على النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة، وحصر ميزانية الوكالة برسم سنة 2022.
وأضاف المصدر، أن الوكالة ستعتمد خلال هذه السنة على دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية المتعلقة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية.
