تنتظر عدد من الشركات المغربية تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في إطار الصفقات العمومية المرتبطة في جزء أكبر منها بالمشاريع الاستثمارية التي تنجزها الدولة، والتي تقدر بنحو 200 مليار درهم سنوياً.
وينتظر أن تعتمد الحكومة مشروع مرسوم سيتم بموجبه تعديل المقتضيات التي تنظم الصفقات العمومية، لتتضمن أحكاماً جديدة تتعلق بتعزيز آلية الأفضلية الوطنية وفرض تشغيل اليد العاملة المحلية في مشاريع الصفقات.
ويعتبر مبدأ الأفضلية الوطنية، أي إعطاء الأولوية للشركات المغربية مقابل الشركات الأجنبية، أحد المقتضيات التي ستتيح الوصول إلى الصفقات العمومية التي طالما كانت حكراً على الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات.
وتعتزم الحكومة منح أفضلية للعروض المقدمة من لدن المقاولات الوطنية، والتعاونيات، واتحاد التعاونيات والمقاولين الذاتيين.
وإلى جانب مبدأ الأفضلية الوطنية، تنتظر الشركات الصغيرة والمتوسطة تفعيل “الكوطا” المحددة لها، إذ تعاني من منافسة الشركات الكبرى على الصفقات حتى وإن كان مبلغها متواضعا.
وقال عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، إن تفعيل الأفضلية الوطنية يجب أن يرافقه أيضاً تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بالمقاولات الصغيرة.
وينص المرسوم الحالي 2.12.349 المتعلق بالصفقات العمومية على إلزام الدولة ومؤسساتها بتخصيص نسبة 20 في المائة من المبلغ المتوقع للصفقات العمومية للمقاولة الوطنية المتوسطة والصغيرة كل سنة. ويرتقب أن ترتفع النسبة بموجب التعديلات الجديدة إلى 30 في المائة.
وقال الفركي، في تصريح لهسبريس، إن هذا المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2013 “لا يتم احترامه”، ودعا إلى “إحداث آلية تسهر على تطبيقه والعمل أيضاً على تنظيم التعاقد بالباطن لصالح المقاولات المتوسطة والصغيرة”.
وشدد المتحدث ذاته على ضرورة إعادة النظر في شروط تصنيف المقاولات التي أصبحت ضرورة للمشاركة في صفقات الجماعات الترابية، كما دعا إلى تسهيل ولوج المقاولات المتوسطة والصغيرة إلى التمويل والعقار ومحاربة التأخر في آجال الأداء.
وينتظر أن يؤثر التفعيل الأمثل للأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية إيجابياً على أرقام معاملات عدد من الشركات المغربية، خصوصاً في القطاعات التي تعرف مشاركة الشركات الأجنبية في الصفقات.