بدأت الخلافات التنظيمية التي يعيشها حزب الاستقلال بسبب التعديلات المرتقب إدخالها على نظامه الأساسي تخرج إلى العلن.
في هذا الصدد، أصدرت مجموعة من برلمانيي حزب الاستقلال وأعضاء اللجنة المركزية ومجموعة من منتخبي الحزب والمفتشين بجهة مراكش آسفي بلاغا أكدوا فيه رفضهم التام لمقترحات خلوة اللجنة التنفيذية.
وأكد البلاغ، الذي صدر عقب اجتماع عقد بمدينة آسفي، على “التمسك بعضوية البرلمانيين ومفتشي الحزب وأعضاء اللجنة المركزية بالصفة وتمثيلية الروابط المهنية داخل المجلس الوطني”.
وشددت الوثيقة ذاتها على أن الفئات المذكورة “بعيدا عن تشخيص الأمور، تعتبر البنيات الأساسية التي يقوم عليها والتي تقوم بالتفكير والتدبير والتعبير عن مواقف الحزب السياسية”.
كما كان لافتا دعم البلاغ لنزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، والتمسك بمحورية منصب الأمين العام ودوره في الحفاظ على هوية ووحدة الحزب.
هذا الدعم العلني لنزار بركة من لدن المجتمعين بمدينة آسفي يعكس حقيقة الصراع داخل بنية حزب الاستقلال، حسب مصدر قيادي من الحزب تحدث لهسبريس.
وأشار القيادي إلى أن الصراع التنظيمي قائم بين نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبين حمدي ولد الرشيد، الرجل القوي داخل الحزب والذي يحظى بدعم عدد من أعضاء اللجنة التنفيذية.
ولم يستبعد المصدر ذاته أن يتطور هذا الصراع إلى الإطاحة بنزار بركة من منصب الأمين العام للحزب وانتخاب النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين وصهر حمدي ولد الرشيد، أمينا عاما لحزب الاستقلال أو على الأقل انتخابه نائبا للأمين العام ومنحه أغلب صلاحيات الأمين العام.
مصدر هسبريس أوضح أن الاجتماع الذي عقد بآسفي ستتلوه اجتماعات أخرى لبرلمانيي الحزب ومفتشيه ومسؤولي الروابط المهنية في مختلف الجهات والأقاليم بهدف إعلان الدعم لنزار بركة ورفض التعديلات المزمع إدخالها على النظام الأساسي للحزب، كما يرتقب أن يصدر أعضاء الفريق الاستقلالي بمجلس النواب وبعض أعضاء الفريق بمجلس المستشارين بلاغا مشتركا يؤكدون من خلاله رفضهم للتعديلات المرتقبة.
وحسب مصادر هسبريس، فإن احتجاجات البرلمانيين على هذا التعديل تخفي وراءها صراعا أكبر على مستوى اللجنة التنفيذية بين الأمين العام للحزب وبين بعض أعضائها يقودهم حمدي ولد الرشيد.
مصادر هسبريس أوضحت أن نزار بركة سيجد نفسه مكبلا أثناء المؤتمر الاستثنائي للحزب، حيث سيتم إدخال تعديل على النظام الأساسي للحزب ينص على اعتماد الاقتراع باللائحة، حيث سيكون المرشح لمنصب الأمين العام ملزما بتقديم لائحة كاملة باعتباره وكيلا لها.
وفقا لهذا السيناريو، سيكون على نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، تقديم لائحة تضم جميع أعضاء اللجنة التنفيذية الحاليين وعدم إضافة أعضاء آخرين.
وحسب هذه المصادر، فإن إلغاء عضوية البرلمانيين بالصفة في المجلس الوطني للحزب هدفه إبعاد أكبر عدد من البرلمانيين الموالين لنزار بركة من هذه المؤسسة وخلق صراعات داخل الأقاليم بين البرلمانيين وباقي المناضلين.
كما تتضمن التعديلات التي صادقت عليها اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في اجتماع سابق وسيتم عرضها على المؤتمر الوطني الاستثنائي للحزب تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني من حوالي 1200 إلى حوالي 500 عضو.
مصدر قيادي من حزب الاستقلال تحدث مع هسبريس أكد أن وجود 1200 عضو في المجلس الوطني للحزب لا يساعد على عقد دورته بانتظام بسبب هذا العدد الكبير غير المتحكم فيه؛ لكنه اعتبر أن إلغاء عضوية البرلمانيين بالصفة في المجلس الوطني غير مبرر، مشيرا إلى أنه بفضل هؤلاء يشارك الحزب في الحكومة اليوم.
وأشار المصدر إلى أن بعض الأقاليم تتوفر على أربعة برلمانيين، فيما لا تتجاوز حصتها من أعضاء المجلس الوطني خمسة أعضاء؛ وهو ما سيشعل الصراع بين البرلمانيين وباقي المناضلين.
وسجل المصدر أن الهدف من هذا الإجراء هو إبعاد عدد من البرلمانيين والحد من طموحات البعض منهم، خاصة الذين يطمحون إلى الحصول على مقعد ضمن تشكيلة اللجنة التنفيذية للحزب.
وكانت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أصدرت بلاغا كشفت من خلاله أنها عقدت خلوة دراسية بالهرهورة، برئاسة نزار بركة، الأمين العام للحزب، خصصت للتحضير للمؤتمر الاستثنائي الذي سيعقده التنظيم من أجل مراجعة وتطوير نظامه الأساسي.
وأفاد البلاغ بأنه “بعد الاستماع إلى التقرير المفصل الذي أعدته اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية المكلفة بصياغة مشروع تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي للحزب، وما تلاه من مناقشة مستفيضة وعميقة وإغناءات، صادقت اللجنة التنفيذية على مشروع هذه التعديلات”، وأضاف أنه “سيتم الإعلان عن تاريخ ومكان المؤتمر الاستثنائي في الأيام القليلة المقبلة”.
وحسب مصادر من حزب الاستقلال فإن تنظيم مؤتمر استثنائي يأتي من أجل تأجيل موعد المؤتمر العادي، الذي تأخر بفعل الظروف الصحية المرتبطة بتفشي وباء “كورونا”؛ وذلك حتى لا يفقد الحزب الدعم الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية، وكذلك تعديل النظام الأساسي.
ومن المرتقب كذلك أن يعيد حزب الاستقلال انتخاب أمينه العام الحالي نزار بركة لولاية ثانية، بحكم عضويته في الحكومة وعدم وجود شخصية أخرى منافسة له داخل التنظيم، حسب مصادر هسبريس.