برلمان. كوم – ع.ش
أثارت فاجعة وفاة 23 شخصا يوم أمس الأربعاء، جراء انقلاب حافلة لنقل المسافرين بالقرب من مدينة خريبكة، ردود فعل قوية، تجددت معها المطالبة بمراقبة قطاع النقل الطرقي بالمغرب، للحد من حرب الطرق وما تخلفه من ضحايا ومآسي.
فوضى عارمة
علاقة بهذا الموضوع، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك في تصريح لـ ”برلمان.كوم”، إن القطاع الطرقي في المملكة، باستثناء بعض الشركات، يعرف فوضى عارمة في ظل غياب وزارة النقل واللوجيستيك وعدم مراقبتها لمدى احترام القوانين الجاري بها العمل في هذا الميدان.
وأبرز الخراطي، أن المحطات الطرقية بالمغرب تسير بعشوائية دون الانضباط إلى المعايير المطلوبة، سواء على مستوى احترام الوقت أو التسعيرة المحددة أو وسائل السلامة والحماية.
وتعليقا منه على الحادث المأساوي المذكور، نبه رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى التداعيات الخطيرة لتوظيف بعض شركات النقل الطرقي للسائقين دون توفرهم على ترخيص من طرف المؤسسات الخاصة بالسياقة المهنية.
غياب المراقبة
وفي حديثه مع الموقع، أشار المتحدث ذاته، إلى أن جل الشركات الناشطة في قطاع النقل الطرقي ببلادنا لا تراقب الحالة الميكانيكية للحافلة، مبرزا في ذات السياق، أن قطاع الغيار بالمغرب غير مقنن ولا يحترم المقاييس المطلوب توفرها، مما يسبب حوادث السير.
وسجل الخراطي عدم وجود هيئة وطنية معنية بمراقبة قطاع المواد الصناعية والخدماتية، مؤكدا أن غياب المراقبة يعد السبب الرئيسي لسقوط ضحايا حوادث السير، بالرغم من مجهودات وزارة الصناعة والتجارة بشأن مراقبة مواد الغيار المستوردة من الخارج.
أرباح على حساب أرواح المغاربة
وارتباطا بـ”فاجعة خريبكة”، قال الخراطي: ”لا يعقل أن نجد أغنى منطقة بالمغرب وهي مدينة خريبكة، بطرق في حالة كارثية ودون علامات التشوير”، محملا مسؤولية ذلك إلى وزارة النقل والحكومة.
وخلص المتحدث، إلى أن معظم شركات النقل الطرقي بالمغرب، تبتغي تحقيق أهداف ربحية واستثمارية، ولو على حساب المواطنين والمستهلكين، مشددا على ضرورة تفعيل آليات المراقبة على هذا القطاع.
ومن جهته، اعتبر عبد المالك بنار رئيس الائتلاف الوطني لجمعيات حماية المستهلك، أن حوادث السير بالمغرب أصبحت حربا تهدد حياة المغاربة، مذكرا بالتداعيات الاجتماعية والنفسية الخطيرة لهذه الحوادث على الموطنات والمواطنين.
وأكد بنار، في تصريح لـ ”برلمان.كوم“، أن شركات النقل الطرقي والسائقين، لا يحترمون معايير العمل في هذا القطاع، أهمها التناوب بين السائقين خصوصا خلال الإقبال الكبير على السفر خلال فصل الصيف، وبعض التدابير الأخرى المتعلقة بالسلامة.
وشدد المتحدث، على أن مهنيي النقل وأصحاب الحافلات يهدفون إلى تحقيق الربح في ظل غياب أدنى شروط السلامة، داعيا إلى تشديد مراقبة السلطات المعنية بشكل مستمر، والقيام بحملات تحسيسية بمخاطر هذه الآفة عبر وسائل الإعلام العمومية ووسائل التواصل الاجتماعي لحماية أرواح المواطنين.
وحمل بنار مسؤولية حادث خريبكة إلى المتهورين وإلى أصحاب مركبات النقل الطرقي، مشيرا إلى ضرورة احترام السرعة وصيانة الطرق والحافلات لما لذلك من ضرورة قصوى للحد من هذا الوضع.
وكان حادث انقلاب حافلة للنقل العمومي، يوم أمس بالطريق الوطنية رقم 11 على مستوى جماعة بولنوار التابعة لإقليم خنيفرة قد خلف مصرع 23 شخصا وعشرات الجرحى، فيما فتحت السلطات المعنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بحثا لكشف ظروفه وملابساته.
