برلمان. كوم – عماد اشنيول
تتواصل ردود الفعل بخصوص القرار التعسفي الذي تبنته السلطات الفرنسية تجاه المواطنين المغاربة والقاضي بتشديد إجراءات منح تأشيرة الدخول للأراضي الفرنسية وتقليصها، بل والتشبث بعدم استيرداد الرسوم التي يتم دفعها للحصول على التأشيرة المذكورة رغم رفض الطلب، حيث دخلت الجامعة المغربية لحماية المستهلك على الخط داعية السفارة الفرنسية إلى تعويض المغاربة الذين رفضت تأشيراتهم وإرجاع رسوم طلباتهم.
بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، اعتبر أن امتناع السفارة المذكورة عن منح ”الفيزا” لأصحابها يعد انتهاكا لحقوق المستهلك ولمبادئ حقوق الإنسان.
وقال الخراطي، في تصريح لـ”برلمان.كوم” بخصوص هذا الموضوع، إن ”السفارة الفرنسية بالرباط لم تحترم مبدأ الإخبار، ولم تطلع المواطنات والمواطنين على شروط قبول ملف طلب التأشيرة على الرغم من كونها استخلصت مبالغ مالية مهمة”.
وأوضح المتحدث، أن المبالغ المالية المتحصل عليها من طرف هذه السفارة غير مستحقة وغير قانونية لأنها قدمت مقابل الخدمة، لكن السفارة لم تلتزم بذلك”، مشيرا إلى أن هذا الأمر يأتي ”في الوقت الذي كانت فيه فرنسا مثالا يحتدى به في مجال الدفاع عن حقوق المستهلك”.
وتساءل الخراطي في حديثه مع الموقع: ”بأي حق يمكن تقبل نهب سفارة فرنسا لجيوب المغاربة دون القيام بالخدمة التي تهم بشكل أساسي منح التأشيرة ”، مؤكدا على حق المغاربة في إمكانية طلب استرجاع الأموال المدفوعة للسفارة أمام القضاء المغربي بناء على مقتضيات قانون الالتزامات والعقود وقانون حماية المستهلك”.
وفي ذات السياق، استنكر رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك ”سطو شركات الوساطة في مجال طلب الحصول على التأشيرة، على المعطيات الخاصة بطالبي الفيزا في خرق واضح للقانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وكشف الخراطي، أن الجامعة المغربية لحماية المستهلك، دعت في مراسلة وجهتها إلى السفارة الفرنسية، توصل ”برلمان.كوم” بنسخة منها، هذه الأخيرة إلى ”إرجاع مصاريف طلبات الحصول على التأشيرات المرفوضة للمغاربة، لولوج التراب الفرنسي”.
وأشارت الجامعة في مراسلتها إلى أنه وبالإضافة إلى ذلك، لا تملك الشركة الوسيطة بين القنصلية والمستهلك السلطة القانونية للاحتفاظ بالبيانات الشخصية لدافعي طلبات الحصول على التأشيرة وفق ما يقتضيه القانون رقم 08-09.