أخبارنا المغربية – محمد اسليم
اعتبر محمد الغلوسي أن “هادشي بزاف وكيضر فالخاطر.. ولايمكن لمن يتابع حجم الفساد والنهب الذي ضرب نادي الكوكب المراكشي أن يصدق بأن المسؤولين عنه أحرارا !”، وأن “الفساد بهذا النادي يفرض توسيع الأبحاث والتحقيقات لتشمل مسؤولين آخرين لم يمارسوا أدوارهم طبقا للقانون ولم يقوموا بأي شيء لإيقاف نزيف الفساد وهدر المال العام رغم إمكانية ذلك”.
الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أضاف في تدوينة نشرها على حسابه الفايسبوكي بأن “بعض المعطيات المتوفرة تفيد أن النادي استفاد من منحة المجلس الجماعي للمدينة بمبلغ 1.500.000,00 درهم دون وجود عقد شراكة بين الطرفين، كما استفاد النادي بناء على اتفاقيات من دعم مالي عمومي ضخم منح له من طرف مجلس المدينة، مجلس الجهة، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مقاطعة المشور، على الرغم من أن النادي لايمسك دفتر محاسبات ولايقدم تقاريره المالية الى الجهات المانحة طبقا للمادة 32 من الظهير المنظم لتأسيس الجمعيات.. كما أن الإتفاقية المبرمة بين النادي والمجلس الجماعي تنص على ضرورة إحداث لجنة للتقييم والتتبع والتي يرأسها رئيس المجلس الجماعي للمدينة إلا أن تلك اللجنة لم تر النور، كما أن بنود الإتفاقية لم يتم تفعيلها ناهيك عن غياب الجموع العامة وتقديم التقارير المالية والأدبية
وفي إطار شبهات فساد فاضحة فإن أحد رؤساء النادي أصدر لنفسه كساحب ومستفيد كمبيالة بقيمة 2.500.000,00 درهم باعتباره دائنا للنادي!! واستصدر امرا قضائيا بالحجز على ممتلكات النادي وبعد ذلك ستنتهي القضية بإبرام صلح !!!
مطالبة احد أعضاء النادي بمبلغ 461.000 درهم لكونه يملك شركة للأدوية الطبية ويزود الفريق بالأجهزة الطبية !!!
توقيع اللاعبين على اعترافات بدين مصادق عليها تحمل أكثر من المبالغ المستحقة والمتاجرة أيضا في التعاقد مع اللاعبين.
حصول النادي على قطعة أرضية ممنوحة له من طرف المجلس الجماعي بدرهم رمزي وشيد فوقها مركزا تجاريا يسير بطرق غامضة.
حصول تواطؤ بين مسؤول في مؤسسة بنكية وهو بالمناسبة منخرط داخل النادي للتغطية على تحويلات مالية مشبوهة اضطرت معه المؤسسة البنكية الى اتخاذ إجراء تأديبي في حق هذا المسؤول.
وجود وكالة للأسفار توفر رحلات لأعضاء النادي وعائلاتهم تؤدى مصاريفها من مالية النادي.
هذا فقط – يقول الغلوسي – جزء يسير من الفساد الذي شكل إعصارا ضرب المدينة ومعها الفريق بأمجاده وتاريخه ورغم ذلك يتساءل الناس عن أسباب النتائج الهزيلة التي يحصدها الفريق! إن هذا الفساد وهدر المال العام يسائل أيضا الجهات المانحة ويطرح عليها أسئلة مقلقة تتطلب جوابا واضحا وهي :
رغم حصول هذا النزيف وهذا الحجم الكبير من الفساد لماذا استمرت في ضخ أموال كبيرة في مالية النادي؟
هل الجهات المانحة تتوصل بتقارير مالية والحجج والمستندات التي تتبث اوجه صرف المال العام؟
هل تراقب فعلا أوجه صرف الأموال العمومية التي تمنحها للنادي؟
أسئلة تفرض – حسب الغلوسي – على قاضي التحقيق ومعه النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش توسيع دائرة الأبحاث القضائية وعدم إقتصارها على المسؤولين المباشرين للنادي ذلك أن مسؤولية جهات أخرى ومسؤولين آخرين تبقى ثابتة ولايمكن أن يحصل كل هذا الحجم دون حصول تواطؤ، ومعلوم أن الجرائم المالية تحتاج إلى حدوث هذا التواطؤ في إطار تعدد الوظائف والمهام
ستكون العدالة مبتورة وناقصة في هذه القضية مالم يتم توسيع دائرة الأبحاث القضائية لكشف فاعلين آخرين هم شركاء في هذه الجريمة لهم أدوار في حصول هذا الحجم من الفساد كما أن القانون والعدالة يقتضي اتخاذ إجراءات قضائية حازمة وقوية في مواجهة غول الفساد، يؤكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.