وخلصت في بيانها الختامي إلى إعلان التحرر من عرف الثمن المرجعي للخبز وإلى اعتبار مادة الخبز منتوجا محررا قانونا وواقعا يخضع لحرية الأسعار والمنافسة الذي أساسه معادلة العرض والطلب، ولا يمكن القبول بتلفيفه بمفاهيم لا سند قانوني لها، كما جاء ي نص البيان.
وبررت الفيدرالية قرارها بارتفاع أسعار المواد الأولية التي تدخل في صناعة الخبز والحلويات، وكذا المواد الطاقية، التي تأثر بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة إنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز.
واشتكت الفيدرالية مما أسمتها: “المعاناة اليومية لمهنيي قطاع المخابز والحلويات جراء عدم وجود إستراتيجية حكومية لتنظيم وتأهيل قطاع المخابز والحلويات”.
ونفت فيدرالية مهنيي القطاع علمها بوجود أي اتفاق يربط أرباب المطاحن مع الحكومة من أجل الحفاظ على سعر الخبز، مشددة على أن قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم من الحكومة للحفاظ على سعر 1.20 درهم للخبزة.