قمة السعودية ليست كسابقاتها.. والحضور المغربي دليل على رغبته في وضع الخلافات جانبا

أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
قال الدكتور عباس الوردي، أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط، والمدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة، (قال) إن “قمة جدة السعودية”، المنعقدة اليوم الجمعة، “ليست كسابقاتها”.
واستدل الوردي على هذا القول، وفق تصريح له توصل به موقع “أخبارنا”، لاقتران هذا الحدث “بحضور جملة من القضايا المفصلية العربية ذات الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية”.
وفي هذا السياق، يردف أستاذ القانون العام، “من الواجب التذكير بالحدث البارز في هذا التجمع العربي-عربي، ويتعلق الأمر بحضور سوريا بعد اثني عشر عاما من الغياب”.
وهذا بحد ذاته، يؤكد المدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة، “تحول في الأجندة العربية التي انتقلت من توجه القطيعة إلى الحوار القائم على التزام كل الأطراف العربية بواجباتها قبل حقوقها تجاه المنظومتين العربية والدولية”.
وفي السياق نفسه، يرى الوردي أن “الرهانات كبيرة في هذا المحفل العربي ذي الصبغة الاستثنائية، ويتعلق الأمر بضرورة الحزم تجاه إيران التي رجعت المياه بينها وبين جملة من الدول العربية في الآونة الأخيرة إلى مجراها العادي، كالمملكة العربية السعودية التي عرفت سياستها الخارجية في العهد الحديث تغيرا جذريا”.
إن قوام السياسة السعودية، حسب المصدر عينه، ستجلى في “البحث عن البدائل الكفيلة بصد نزعة المواجهات، ومن ثمة الاحتكام للغة المصالح المشتركة؛ وهو نهج لطالما عبرت عن الدبلوماسية المغربية، التي ما فتئت تذكر بضرورة اعتماد لغة السلم والحوار، القائم على رص وحدة الصف العربي، بغية إذكاء الروح الجماعية في مواجهة واقع النظام العالمي الجديد وتحدياته المستقبلية”.
أضف إلى ذلك، يشرح أستاذ القانون العام، “العلاقة المتينة والمتميزة التي تربط بين المملكتين العربية السعودية والمغربية، اللتين تشكلان أسا لبناء علاقات عربية جديدة، تعتمد على أواصر العروبة الحقة، القائمة على نبذ التفرقة، وعلى إحياء مجد الأمة العربية والإسلامية، القائم على العمق والتجذر الضاربين في التاريخين العربي والدولي”.
“إن البراغماتية التي تتعامل بها دبلوماسية المملكة المغربية تجاه شركائها، سواء في شمال إفريقيا، المغرب العربي الكبير وكذا الشرق الأوسط، تؤصل لضرورة إدراج مفاهيم جديدة في السياسة الخارجية العربية، التي لا بد لهذه القمة أن تقوم بمأسستها، بناء على ضرورة إلزام جميع أطياف المنظومة العربية باحترامها”، يشدد العباس الوردي.
وتابع المدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة أن “عدم ممانعة المغرب على رجوع سوريا إلى حضنها العربي، مع تقديم تفسيرات معمقة أمام جميع الدول العربية، في إطار الاجتماع الأخير لجامعة الدول العربية، وخاصة العلاقة السورية الإيرانية، والحل السياسي للوضع السوري والسوداني؛ (عدم الممانعة) فيه إشارة واقعية للنهج الذي ترتضيه المملكة المغربية من أجل لم الشمل العربي من دون مغالاة ولا نرجسية”.
هذا الموقف اعتبره الوردي “تمثل حثيث لا بد من أخذه بعين الاعتبار، في إطار التفاعل مع القضايا العربية والإسلامية، الذي يجب أن يتم القطع فيه مع سياسة الكيل بمكيالين، والتعامل مع قضايا المنطقة العربية على أساس الوحدة والمصير المشترك”.
تنضاف إلى هذه القضايا، حسب أستاذ القانون العام، “الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للمنظومة العربية، التي ما فتئت تذكر المملكة المغربية، بالإضافة إلى دول مجلس التعاون الخليجي؛ كالسعودية والإمارات العربية المتحدة، على أن الأمة العربية والإسلامية تحتاج إلى بناء اقتصاد ومجتمع موحدين، يأخذان بعين الاعتبار التحولات الجذرية التي تعرفها المنظومة الدولية، خاصة فيما يتعلق بأزمات الغذاء والطاقة وندرة المياه وغيرها”.
 “إن كل هذه القضايا لا يمكن تجاوز سلبياتها إلا على أساس إقرار خطة استراتيجية عربية، عنوانها البناء المشترك المقترن بوحدة المصير الحاضر والمستقبل”، بيرز المصدر السالف ذكره.
هذا وخلص الوردي إلى أن “الحضور المغربي الوازن لهذه القمة، دليل قاطع على الاحترام العميق الذي تكنه المملكة المغربية لجميع أطياف الأمة العربية. كما أن مناقشتها الجريئة لجملة من الطابوهات، التي تهدد السلم والأمن العربيين، خير دليل عن رغبتها الجامحة في وضع الدول لخلافاتها جانبا، ومن ثمة المضي جنبا إلى جنب في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ولكن على أساس عقد عربي عنوانه الالتزام العربي المشترك والكامل”.