أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بصعوبة تسوية إشكالية الباقي استخلاصه، الذي يبلغ 43 مليار درهم.
ويعرف الباقي استخلاصه بأنه مجموع المبالغ المستحقة للجماعات الترابية التي لم يتم استيفاؤها في وقتها المحدد لسبب من الأسباب.
وأكد لفتيت، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن الباقي استخلاصه يطرح مجموعة من الإشكالات، مشيرا إلى أن المعطيات التي تتوفر عليها وزارة الداخلية تؤكد أن أقصى ما يمكن استخلاصه لا يتجاوز 10 مليارات درهم، بينما يستحيل استخلاص 33 مليار درهم لأسباب متعددة.
وأضاف الوزير ذاته: “يجب أن نتحلى بالشجاعة ونلغي استخلاص هذه المبالغ، التي يستحيل استخلاصها لعدة أسباب، من بينها وفاة عدد من الأشخاص الملزمين بأدائها”، لافتا إلى أن “إلغاء استخلاص هذه المبالغ يحتاج إصدار قانون في الموضوع”، ومعتبرا أن “هناك نوعا من المزايدات يطبع النقاش حول الباقي استخلاصه”.
وتابع المسؤول الحكومي: “كل عام نتحدث عن هذه الإشكالية داخل البرلمان وداخل الجماعات الترابية، وقد حان الوقت لنتحلى جميعا بالشجاعة لحلها حكومة وبرلمانا”، مشددا على أن الحكومة مستعدة لذلك.
كما أشار لفتيت إلى أن وزارة الداخلية عملت على الرفع من قدرات الإدارة الجبائية المحلية من خلال اعتماد هيكلة جديدة قصد وضعها رهن إشارة الجماعات الترابية، كما عملت على دعم الموارد البشرية بالكفاءات الضرورية وتبني برامج تكوينية ملائمة، وكذا تحسين التنسيق بين باقي الأطراف المكلفة بالجبايات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية؛ فضلا عن تعميم النظام المعلوماتي المندمج لتدبير مداخيل جبايات الجماعات الترابية.
وبخصوص مطالبة عدد من رؤساء الجماعات الترابية بزيادة حصة جماعاتهم من الضريبة على القيمة المضافة، قال الوزير ذاته إن الوزارة تدرس كيفية توزيع هذه الحصة بطريقة عادلة، لكنه شدد على ضرورة إيلاء الجماعات الترابية أهمية بالغة لاستخلاص الضرائب.
وقال المتحدث ذاته: “لسنا في حاجة إلى زيادة الضرائب، بل يجب أن نحرص على أن يؤدي كل الملزمين الضريبة لصالح الجماعات الترابية”، مردفا: “هناك من يؤدي الضريبة، وهناك من لا يؤديها، وقد حان الوقت ‘باش اللي ما تيخلصش يخلص’”.