ومن بين الشروط الأخرى المثيرة للجدل، أن العقدة الجديدة التي اقترحتها إسبانيا تحرم العمال من التعويض عن سنوات عملهم بالرغم من مساهمتهم في صندوق الضمان الاجتماعي بمليلية، ناهيك عن فئة المتقاعدين الذين أصبحوا غير قادرين على دخول الثغر المحتل للتصرف في أجورهم التي يتوصلون بها عن طريق البنك.
ويعيش حاليا أزيد من 2000 عامل وعاملة بالناظور، حالة التشرد أمام ضبابية القرارات التي تحاول السلطات الاسبانية فرضها، ما يقتضي حسب النقابة الكثير من النضال للدفاع عن حقوق هذه الفئة لدى مختلف الهيئات أولها التوجه إلى القضاء الدولي للمطالبة بالتعويض.
وأكدت ختا، أن المكتب النقابي للعاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، يدرس حاليا التوجه الى القضاء الدولي للمطالبة بتعويض أقله 100 مليون يورو لفئة العاملات والعمال حاملي رخص الشغل بمليلية، وذلك جراء ما لحقهم من أضرار مادية ومعنوية.
ودعت المسؤولة النقابية، كافة المنظمات الحقوقية للتعاون في هذا الملف، مشيرة إلى أن المكتب النقابي يحتفظ بتبني كل الخيارات النضالية المشروعة والقانونية لتحقيق مطالبه العادلة والمشروعة.
وعبر المكتب النقابي، عن رفضه التام للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسبانية والمتجلية في فرض تأشيرة خاصة على فئة العاملات، بالنسبة للذين يملكون تصاريح سارية، بعدما كانت تتمتع هاته الفئة بحق الولوج والخروج من وإلى مليلية دون قيد أو شرط، ومنع الذين انتهت صلاحية تصاريحهم من الولوج للمدينة وتعقيد المساطر المتبعة في هذا الشأن.
إلى ذلك، طالب النقابة، الجهات المسؤولة بإيجاد حل للملف والعمل على إلغاء كل الإجراءات التعسفية التي تحرم العمال من الالتحاق بعملهم أو الولوج للمدينة قصد الترافع والمطالبة بحقوقهم المكتسبة أمام المحاكم والمؤسسات الأخرى.
