وجدت عدد من الأحزاب السياسية المغربية نفسها في مخالفة صريحة للقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، لعدم قدرتها على تنظيم مؤتمراتها الوطنية داخل أجل أربع سنوات المنصوص عليه في هذا القانون، وهو ما سيحرمها من الاستفادة من الدعم العمومي.
وتنص المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العمومي، ويسترجع هذا الحق ابتداء من تاريخ تسوية وضعيته. إلا أن الواقع كشف أن أغلب الأحزاب السياسية لم تستطع تنظيم مؤتمراتها داخل الأجل القانوني.
وإلى حد الآن لم يستطع حزبا الاستقلال والاتحاد الدستوري تنظيم مؤتمريهما داخل الأجل القانوني، كما أن أحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار اضطرت لتنظيم مؤتمراتها الوطنية خارج الأجل القانوني.
هذا الوضع دفع فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب إلى التقدم بمقترح قانون جديد يهدف إلى إدخال تعديل على المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
وطالب الفريق الاشتراكي بضرورة ملاءمة مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب السياسية مع مدة ولاية أعضاء وعضوات البرلمان، وكذا مع مدة انتداب الحكومة.
وبموجب هذا التعديل سيتم تحديد مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب السياسية في خمس سنوات بدل أربع سنوات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.
وأشارت المذكرة التقديمية لمقترح القانون إلى أن “مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب السياسية لا تنسجم مع مدة ولاية أعضاء وعضوات البرلمان، وكذا مع مدة انتداب الحكومة، وهو ما يؤثر سلبا على استقرار الحياة السياسية في المغرب؛ بل في كثير من الحالات التاريخية أثر على استقرار الأغلبية الحكومية وعلى أداء الفرق النيابية بمجلسي البرلمان وعلى العملية الديمقراطية عموما”.
من جهته، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، في تصريح لهسبريس، إن “مقترح الاتحاد الاشتراكي له ما يبرره”، مشيرا إلى أن “تحديد مدة ولاية الأجهزة الوطنية للأحزاب السياسية في 4 سنوات لا ينسجم مع مدة ولاية أعضاء مجلس النواب ومدة انتداب الحكومة”.
وأشار العلام إلى أن “تزامن موعد مؤتمرات عدد من الأحزاب مع فترة الانتخابات يدفعها إلى تأجيلها وعدم احترام هذا الموعد”.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن “تنظيم المؤتمرات العادية والاستثنائية للأحزاب السياسية كل أربع سنوات لا يمنحها الوقت الكافي للتحضير لهذه المواعيد”.
يذكر أن الأحزاب السياسية تنتظر إفراج وزارة الداخلية على الدعم المخصص لها، وذلك بعد نشر المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية.
ومن المرتقب أن تستفيد الأحزاب السياسية لأول مرة من دعم إضافي يخصص لتغطية المصاريف المتربة على المهام والأبحاث والدراسات التي تنجز لفائدتها في مجالات التفكير والابتكار المرتبطة بالعمل الحزبي السياسي.