نظم المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء، لقاء خصص لإطلاق منصة رقمية لتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنه، توضع رهن إشارة رئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية المعنية قصد تيسير عمليات التواصل وتبادل المعلومات مع المجلس بخصوص تتبع هذه التوصيات.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ له، أن “هذا اللقاء، الذي نظم لفائدة المخاطبين الرسميين بمختلف القطاعات الحكومية (كتابا عامين، مفتشين عامين ومدراء مركزيين)، شكّل فرصة للتعريف والتواصل حول الإطار القانوني لتتبع التوصيات، وكذا مختلف الوظائف العملية التي تتيحها هذه المنصة”.
وأضاف المصدر ذاته أن “اعتماد هذه المنصة الرقمية يندرج في إطار تنزيل التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم الفترة 2022-2026، لا سيما في شقها المتعلق بتحسين جودة التوصيات وتتبع تنفيذها، كما ينسجم مع الممارسات الفضلى المعتمدة في هذا المجال من قبل المنظمات الدولية للأجهزة العليا للرقابة”.
وورد ضمن البلاغ أن المجلس يعتبر أن “اعتماد هذه المنصة الرقمية سيساهم، بجانب آليات وتدابير أخرى، في الرفع من القيمة المضافة لأعماله الرقابية، وسيؤدي، بالتالي، إلى التنزيل الفعلي لتوصياته من قبل الأجهزة الخاضعة، بالنظر لما توفره هذه المنصة من إمكانيات وأدوات لمختلف القطاعات الوزارية للتتبع الفوري للتوصيات الصادرة عن المجلس واتخاذ التدابير اللازمة من أجل تحسين أدائها”.
وأشار البلاغ إلى أن الانخراط الفعلي والمسؤول لرئاسة الحكومة ومختلف القطاعات الوزارية من شأنه تحسين تدبير الشأن العام بما ينعكس إيجابا على أداء الأجهزة العمومية، وفعالية إنجاز وتنفيذ المشاريع والبرامج العمومية، وحسن استعمال الإعانات العمومية للغايات المرصودة لها، ومن ثم على المعيش اليومي للمواطن وتحسين مناخ الاستثمار وجلب الثروة وخلق فرص الشغل.