كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مجلس النواب يدرس تشكيل لجنة فرعية مكلفة بتقييم مدى ملاءمة المغرب تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها.
وفي هذا الصدد، قدمت لجنة العدل والتشريع طلبا إلى مكتب مجلس النواب بشأن إحداث لجنة فرعية مكلفة بتتبع شروط وظروف تطبيق وملاءمة النصوص التشريعية مع اتفاقيات القانون الدولي الإنساني المصادق عليها.
وأفاد مصدر هسبريس بأن مكتب مجلس النواب قرر بعد استحضار خصوصية الاتفاقيات الدولية، وكذا طبيعة التشريعات التي تتضمن التزامات دولية، تأجيل البت في الموضوع والتشاور مع القطاعات الحكومية المعنية.
واستندت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في تشكيل هذه اللجنة إلى المادة 94 من النظام الداخلي للمجلس.
وتنص المادة 134 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يمكن للجان الدائمة أن تشكل لجانا فرعية من بين أعضائها، تكلف بتعميق دراسة جانب من الجوانب المتعلقة بمشاريع أو مقترحات القوانين التي أحيلت إليها أو التعديلات المقدمة بخصوصها.
كما يمكن للجان الفرعية تتبع شروط وظروف تطبيق النصوص التشريعية التي تدخل في اختصاص اللجان الدائمة وتقييم آثارها على المجتمع، وتتبع إصدار المراسيم التطبيقية المتعلقة بالقوانين في الآجال المقررة، ويرأس اللجنة الفرعية رئيس اللجنة الدائمة أو أحد نوابه”.
ويعد المغرب طرفا في الاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة الاتفاقيات التسع التي تشكل النواة الأساسية لنظام الأمم المتحدة.
ويتعلق الأمر بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق المهاجرين، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
مقابل ذلك، تدعو عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية المغرب إلى المصادقة على اتفاقيات دولية أخرى، أهمها: الاتفاقية الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، ومعاهدة روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية.
ويبدي المغرب تحفظا على المصادقة على بعض الاتفاقيات الدولية بدعوى مخالفتها للدستور.
يذكر أن مصادقة المغرب على الاتفاقيات الدولية تستتبعها ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية مع تلك الاتفاقيات، وهو ما يكون محور تتبع وتقييم من قبل المنتظم الدولي وهيئات الأمم المتحدة.