كشف مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب، الطالبي العلمي، لهسبريس، أن الأخير وجه مراسلة إلى الفرق والمجموعة النيابية من أجل تعيين ممثليها في مجموعة العمل الموضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.
واستغرب المصدر ذاته ما وصفها بـ”الحملة الإعلامية التي قادتها فرق المعارضة ضد رئيس مجلس النواب، وتحميله مسؤولية عرقلة أشتغال اللجنة”، وأضاف: “لو كان رئيس المجلس يريد عرقلة أشتغال هذه اللجنة لما وافق على تشكيلها في اجتماع لمكتب مجلس النواب”، مشيرا إلى أن العلمي وجه مراسلة إلى رؤساء الفرق والمجموعة النيابية مباشرة بعد عطلة عيد الفطر.
واستغرب المتحدث ذاته “تعمد فرق المعارضة شن هجوم على رئيس المجلس تزامنا مع عطلة عيد الفطر”، معتبرا أن ما صدر عنها “حق أريد به باطل”.
كما شدد المصدر نفسه على أن رئيس المجلس ينتظر توصله بأسماء ممثلي الفرق والمجموعة النيابية في هذه اللجنة، كما ينتظر تقديم تصور متكامل عن منهجية اشتغالها والمؤسسات التي ستزورها، مشيرا إلى أن “منهجية اشتغال اللجنة لم تتضح بعد”، وتساءل: “هل من صلاحيات البرلمان مراقبة القطاع الخاص؟”.
وردا على مطالبة فرق المعارضة رئيس مجلس النواب بإعطاء انطلاق أشغال اللجنة، أوضح مصدر هسبريس أن “العديد من اللجان تشتغل دون أن يكون رئيس مجلس النواب أعطى انطلاقة أشغالها”.
وكانت فرق المعارضة أثارت انتباه رئيس الغرفة الأولى إلى عدم انعقاد مجموعة العمل الموضوعاتية حول “التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية”، التي قرر مكتب المجلس سالف الذكر تشكيلها بتاريخ فاتح مارس المنصرم.
ونبهت فرق ومجموعة المعارضة إلى ضرورة مباشرة المجموعة سالفة الذكر عملها، خاصة في هذه الظرفية التي تشهد ارتفاعا مهولا لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية.
ودعت فرق ومجموعة المعارضة، التي تضم الفريق الاشتراكي والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، رئيس مجلس النواب إلى إعطاء تعليماته للعمل على عقد المجموعة الموضوعاتية لضبط الأسعار الاستهلاكية في أقرب الآجال، لتتسنى لها مباشرة عملها.
وكان مكتب مجلس النواب وافق على إحداث المجموعة الموضوعاتية لضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية بعد توصله بطلب من فرق ومجموعة المعارضة.
واستندت المعارضة في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس، التي تنص على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس، بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.
ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما: باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
وتحال التقارير التي أعدتها اللجان الموضوعاتية على مكتب المجلس، الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة المذكورة.
وتتألف اللجان الموضوعاتية المؤقتة من ممثل عن كل فريق ومجموعة نيابية، ويراعي في تشكيلها مبدأ المناصفة والتخصص والخبرة، كما يسند مكتب المجلس رئاسة المجموعة إلى أحد أعضائها على أساس التمثيل النسبي.
