لا تزال خدمات المستشفى الإقليمي للرحامنة تثير المزيد من القلق والتذمر واحتجاج واستنكار المواطنين والحقوقيين والممرضين الذين يشتغلون بهذه المؤسسة التابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بسبب الخصاص في أطباء التخدير الذي تعاني منه مصلحة الإنعاش، مطالبين بتوفير أكثر من طبيب للتخدير والإنعاش بالمركب الجراحي.
حسن معتصم، الكاتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بإقليم الرحامنة، قال إن “المركب الجراحي بالمستشفى الإقليمي للرحامنة يشكو من أوضاع مزرية نتيجة ندرة أطباء التخدير والإنعاش؛ ما يدفع طبيب الولادة إلى مطالبة الممرضين والممرضات بالقيام بعملية التخدير للنساء الحوامل على سبيل المثال لا الحصر، والتي يجب أن تتم تحت إشراف متخصص وعلى مسؤوليته”.
وأوضح الفاعل النقابي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “الممرضين والممرضات يضطرون إلى التخدير بدون حضور الطبيب المتخصص في هذا المجال، لأنهم بين المطرقة والسندان؛ فإذا لم يقوموا بذلك، فسيواجهون بعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، وإذا تدخلوا فهم المسؤولون عن أي الانعكاسات السلبية؛ ما جعلنا نطالب بضرورة ملاءمة القوانين مع واقع الممارسة”.
وطالبت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بإقليم الرحامنة المسؤولين عن قطاع الصحة محليا ووطنيا بتوفير موارد بشرية متخصصة في التخدير والإنعاش، حتى لا يجد الممرضون بالمركب الجراحي أنفسهم أمام حالات استعجالية تتطلب التدخل في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة الصادرة بهذا الخصوص؛ كالقرار الوزاري 18.2150 الصادر في 29 يونيو 2018 والذي يحدد قائمة الأعمال المنوطة بالموظفين المنتمين إلى هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، والمادة السادسة من القانون المنظم لمهنة التمريض 13.43 التي تشترط كذلك الإشراف المباشر لطبيب التخدير على العمليات الجراحية.
وعن وضعية المركب الجراحي بالمستشفى الإقليمي للرحامنة، قالت لمياء شاكري، المديرة الجهوية للصحة بمراكش آسفي، إن هذه المؤسسة الصحية تتوفر حاليا على طبيبين متخصصين في الإنعاش والتخدير.
وأشارت المديرة الجهوية للصحة بمراكش آسفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الطبيب الثالث غادر منصبه.
وسبق لعزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، أن رفض إرسال النساء الحوامل إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، لتلافي ما يتعرضن له وأسرهن من متاعب؛ لأن المستشفى الإقليمي للرحامنة يتوفر على المعدات والأطر، ولأن الجميع عليه أن يتحمل مسؤوليته في دائرة اختصاصه.
يذكر أن عملية ولادة حامل التي توفي جنينها أخيرا ما زالت تثير الكثير من النقاش الرافض لتعليلات وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، حيث نظمت عائلة الزوج والأم، مساندين بفاعلين جمعويين، وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم للتوضيحات التي وردت في بيان هذه الوزارة.