يبدو أن مساعي سلطات عمالة المضيق الفنيدق إلى تخليق الحياة الاقتصادية بالمنطقة الحدودية باتت في خبر كان، وذلك رغم إحداث وافتتاح منطقة جديدة للأنشطة الاقتصادية بالفنيدق.
وتعيش مدينة الفنيدق على وقع استفحال ظاهرة تجارة أرصفة الشوارع، التي حولتها إلى سوق مفتوح لرواج البضائع التي تزاحم أرجل المارة، إذ باتت جميع الأرصفة محتلة عن آخرها.
وتشتكي ساكنة مدينة الفنيدق من تنامي الظاهرة وتكاثر أعداد “الفراشة” الذين قدموا من مختلف المدن قصد استغلال موسم الاصطياف الموسوم بالرواج التجاري.
وعبر عمر الياسيني، من “أبناء المدينة”، عن استنكاره وامتعاضه من النشاط التجاري غير المهيكل الذي بات يسيء إلى المدينة ويحرم الزوار من حرية التجوال، مبرزا أن الظاهرة حولت المدينة إلى “جوطية”، وفق تعبيره.
وطالب الفاعل الجمعوي ذاته الجهات المركزية بفتح تحقيق حول الجهة المستفيدة من احتلال الملك العمومي والشوارع، داعيا إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية الواقفة أمام تطبيق القانون من قبل السلطة المحلية ومحاربة الظاهرة.
كما قال الياسيني لهسبريس إن تغليب الهاجس الأمني في التعاطي مع “تجارة الأرصفة” عقب إغلاق معبر باب سبتة يتم استغلاله من قبل “لوبي”، في خرق سافر للقوانين، ما ألحق ضررا كبيرا بتجار قيسارية المسيرة الخضراء.
وناشد المتحدث ذاته المصالح المعنية والمختصة التدخل وإنفاذ القانون وتخليص الشوارع من هذا الاستيلاء على الملك العمومي، مضيفا: “لا يعقل أن يدفع التجار المهيكلون سومات كراء المحلات الجماعية والضرائب، في حين يزاول آخرون نشاطا تجاريا دون أن يكونوا ملزمين بالتزامات مفروضة من قبل مدونة التجارة”.