طالبت رابطة الأمل للطفولة الـمغربية، بتعزيز الأدوار الدستورية الجديدة للـمجتمع الـمدني خاصة الـمرتبطة بالوقاية من الـمخاطر الـمحدقة بالطفولة ورصد الاختلالات والتراجعات واقتراح الآليات الضرورية لـمعالجتها، بما يمكن من إرساء نظام فعال لحماية الأطفال ضد جميع أشكال الإهمال، والاعتداء، والعنف والاستغلال الـمادي والـمعنوي.
وشددت الهيئة الحقوقية، في بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للطفل، على ضرورة جعل مصلحة الطفل الفضلى في صلب النقاش الـمجتمعي حول تعديل مقتضيات مدونة الأسرة، والقوانين الجنائية بما يمكن إرساء منظومة قانونية متكاملة.
ودعت الرابطة، إلى تسريع تنزيل الـمؤسسات الدستورية الـمرتبطة بحماية وإدماج الطفولة الـمغربية، باعتبارها مكونا أساسيا في مجال التنسيق والرقابة، مؤكدة على ضرورة إطلاق وتفعيل الأجهزة الترابية الـمندمجة لحماية الطفولة.
كما طالبت الهيئة، بتبني سياسات عمومية مندمجة، تمكن من تنسيق وتجويد الـمجهود الـمجتمعي في مجال محاربة الفقر والهشاشة في صفوف الأطفال من خلال توفير الحماية الـمنصفة والشاملة، والحد من الفوارق الـمجالية التي تعاني منها الكثير من الـمناطق خاصة في العالـم القروي.
وأكدت رابطة الأمل، على ضرورة جعل العطلة الصيفية الـمقبلة محطة لانطلاقة جديدة لـمنظومة التخييم وفق معايير الجودة والحكامة تجعل من هذا النشاط حقا لكل الأطفال الـمغاربة، مؤكدة استعدادها للانخراط في كل الجهود الرامية لتعزيز الـمكتسبات ومواجهة التحديات التي تواجه الطفولة الـمغربية.