قفز معدل التضخم في المغرب في نهاية شهر يوليوز بنحو 7,7 في المائة على أساس سنوي، ليواصل مساره التصاعدي شهراً بعد شهر.
وكان معدل التضخم قد ارتفع في يونيو بـ7,2 في المائة، وفي ماي بنحو 5,9 في المائة، بعدما بدأ مساره التصاعدي عقب الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، في بيانات صدرت اليوم الجمعة، إن الارتفاع في معدل التضخم نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ12,0 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ 5,0 في المائة.
شملت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يونيو ويوليوز 2022 على الخصوص أثمان “الفواكه” بـ6,4 في المائة، و”الخضر” بـ3,7 في المائة.
وبحسب معطيات المندوبية، تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ”الصحة” و18,3 في المائة بالنسبة لـ”النقل”، وسجلت أثمان “المحروقات” زيادة بـ4,4 في المائة.
سجل أعلى ارتفاع في معدل التضخم في مدينة الحسيمة بـ4,9 في المائة على أساس شهري، وفي الرشيدية بـ 2,2 في المائة، أما أدنى ارتفاع فقد سجل في فاس بـ0,9 في المائة، وفي مراكش والرباط بـ0,8 في المائة.
تعليقاً على هذا التطور، قال يوسف كراوي الفيلالي، محلل اقتصادي رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، إن للتضخم المسجل في المغرب أسبابا خارجية مرتبطة أساساً بارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وذكر الفيلالي، في حديث لهسبريس، أن هناك عوامل داخلية أخرى مثل موسم الجفاف وتأثيره على القطاع الفلاحي الذي يلعب دورا في الاقتصاد الوطني.
وأكد الخبير الاقتصادي ضرورة اتخاذ عدد من التدابير لدعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم عدد من المواد عبر صندوق المقاصة، مثل زيوت المائدة التي تحتل أهمية في استهلاك المغاربة.
كما تحدث الفيلالي عن إمكانية تدخل الدولة لتحديد سقف لأسعار بعض المواد التي تشهد ارتفاعا كبيرا، وذلك للحيلولة دون تأثير التضخم بشكل أكبر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكانت الحكومة قد رفضت مطالب عدة لخفض ضرائب الاستيراد والضرائب الداخلية لكبح ارتفاع الأسعار، وقررت في المقابل تقديم دعم مالي مباشر لمهنيي النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.