وجدت إحدى الموظفات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء نفسها محاصرة بالمكالمات الملتقطة، على الرغم من نفيها علاقتها بالملف الذي يتابع فيه قضاة وموظفون عموميون وسماسرة بتهمة الارتشاء والوساطة في ملفات قضائية.
وحاولت هذه الموظفة المتابعة في القضية، التي هزت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، نفي صلتها بالوسطاء، خصوصا المتهم البارز الملقب باسم “العمومي”، حيث أنكرت علاقتها أو تواصلها معه بخصوص ملفات للتدخل فيها لدى بعض القضاة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الموظفة المعنية “ن.ر” أكدت، خلال التحقيق معها من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أنها كانت تتواصل مع المتهم بحكم علاقات الجوار، إذ يقطنان الحي نفسه، مشيرة إلى أن اتصالاته بها كانت بغرض السؤال عن أحوال العائلة.
وأشارت البيانات نفسها إلى أن الموظفة نفت تدخلها، له أو لأي شخص آخر من معارفه، في أي ملف جارٍ لدى محكمة الاستئناف التي تعمل بها أو بأية محكمة أخرى. كما أكدت عدم طلبها من أي وسيط التدخل لها لدى مسؤولي “محكمة عين السبع” في ملفات قضائية.
وبعد مواجهتها بالمكالمات الملتقطة التي تخص الرقم الهاتفي الذي كانت تستعمله، وكذا تصريحات المتهم “العمومي” الموقوف الذي تحدث عن تدخلها في كثير من المرات مقابل رشاوى، قالت إن تصريحاته كاذبة؛ بل إن المصرحة ادعت أن الصوت الذي سمعته في المكالمات الملتقطة لا يخصها، بالرغم من اعترافها بأن الرقم المستعمل يعود إليها وتستعمله منذ سنتين.
وقد صرح السمسار “العمومي”، خلال مرحلة التحقيق لدى الفرقة الوطنية،ب تسمله مبالغ مالية كرشوة، مقابل التدخل لدى معارفه القضاة بمحكمة عين السبع في بعض القضايا؛ وهو ما ظلت تنفيه الموظفة المعنية.
جدير بالذكر أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية، والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.