لا يزال الوضع داخل المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بأكادير يثير العديد من الانتقادات من الهيئات الجمعوية والسياسية، وحتى من عامة المرتفقين من المرضى ومرافقيهم، وذلك بالنظر إلى أعداد القاصدين لهذه المؤسسة الاستشفائية لأجل العلاج أو الاستشفاء الذين يفدون عليها من ثلاث جهات على الأقل، مقابل خصاص ونقص ملحوظين في البنيات والتجهيزات الأساسية والموارد البشرية، مما يضاعف آلام المرضى وذويهم، خاصة من الفئات الهشة.
وفي هذا السياق، سأل النائب البرلماني عن دائرة أكادير إداوتنان، جمال ديواني، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن “الإجراءات الملموسة التي تنوي الوزارة القيام بها لتحسين الوضع الصحي بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، استجابة لانتظارات ساكنة عمالة أكادير إداوتنان بشكل خاص، والأقاليم الجنوبية عامة، لا سيما فيما يتعلق بالموارد البشرية والتجهيزات وتحسين ظروف عمل مختلف المصالح الطبية”.
وأورد النائب البرلماني ذاته، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن عمالة أكادير إداوتنان تعرف “وضعا صحيا مقلقا يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذ حياة المرضى، خاصة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير الذي حولته الوزارة سنة 2018 إلى مركز استشفائي جهوي لجهة سوس ماسة”.
وتابع بأن المركز الاستشفائي الجهوي سوس ماسة، “الذي يعتبر من بين أكبر المستشفيات على الصعيد الوطني، ويستقبل آلاف المواطنين والمواطنات المرضى من مختلف جهات المملكة الجنوبية الأربع، يعاني من ضعف في البنيات التحتية والتجهيزات الطبية والوسائل الضرورية للتطبيب والعلاج، هذا فضلا عن النقص الحاد والملحوظ في الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية والإدارية التي تمكن من ضمان السير العادي لهذا المرفق الحيوي الذي أصبح يعرف نزوحا ملفتا للأطر الطبية”.
وأوضح ديواني أن “عدد الأطباء العموميين بتراب عمالة أكادير إداوتنان بجميع تخصصاتهم لا يتجاوز 167 طبيبا وطبيبة، ولا يتجاوز أفراد الجهاز شبه الطبي للوزارة بتراب العمالة 548 ممرضا وممرضة”، مشيرا إلى أن “العرض الصحي ووضعية الخدمات الصحية بالإقليم يدفعان العديد من المواطنين والمواطنات إلى الهروب خارج الإقليم بحثا عن للتطبيب والعلاج، مما يضاعف من محنتهم ومعاناتهم النفسية والصحية والمادية”.