وبالنسبة للفرق الكروية التي يثار حولها الجدل، فإنها أيضا أصبحت ملزمة بالبحث عن موارد أخرى عوض الاتكال على ميزانية الجماعات فقط، وذلك في ظل الأزمات التي تعاني منها المالية العامة نتيجة التحولات الدولية وتداعيات جائحة كورونا، حيث اعتبر متحدثون أن منح دعما بمئات الملايين لهذا القطاع يؤدي أيضا إلى إهدار المال العام، لاسيما وأن حسابات بعض الجمعيات لا تخضع لأي تدقيق وتحوم الكثير من الشبهات حول طريق صرفها.
جدير بالذكر، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، راسل قبل أيام ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات، من أجل تفعيل مضامين منشور رئيس الحكومة رقم 12- 2022، المتعلق بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات والإدلاء به لدى المجلس الاعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.
وذكر وزير الداخلية، العمال والولاة، بمنشور رئيس الحكومة، مؤكدا أن مضامينه تنصرف على جميع الجمعيات التي تستخدم الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات الترابية والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا.
ويرمي هذا المنشور، إلى تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمراقبة الإعانات والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الجهات المانحة.
كما يتوخى، الاستجابة للتوصيات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن تقدم بها في تقارير سابقة بخصوص تطوير آليات مراقبة الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية السالف ذكرها.
وفي هذا الإطار، أحال عبد الوافي لفتيت نسخة من المنشور المذكور على العمال والولاة، طالبا منهم تعميمه على أوسع نطاق، مع العمل على تطبيق مقتضياته، حرصا على ضمان شفافية ونجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني.
وشدد على ضرورة، دعوة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي إلى التقيد بمقتضيات المنشور وضرورة إعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية حسب نموذج محدد يتم الإدلاء به لدى المجلس الاعلى للحسابات.