انخفضت أسعار جل المنتجات الأولية بالسوق العالمية في الأيام الأخيرة بعد “الانفراج الجزئي” في الأزمة الأوكرانية -الروسية، وهو ما جعل المغاربة يترقبون تراجع أسعار المواد الغذائية في السوق الوطنية خلال الشهر الجاري.
ووفق ما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) فقد عرفت أسعار المواد الغذائية انخفاضا مهما في يوليوز الفائت، خاصة الحبوب والزيوت النباتية، بعد “موجة الغلاء” التي طبعت السوق العالمية بسبب تداعيات الجائحة والحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وفي هذا الصدد، قال طارق البختي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، إن “أسعار المواد الغذائية شهدت انخفاضا ملحوظا في الأيام الماضية، بالنظر إلى التفاهمات السياسية بين روسيا وأوكرانيا؛ لكن لم تنعكس تلك الوضعية الدولية بعد على المغرب”.
وأضاف البختي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الأسعار مازالت مرتفعة بالسوق الوطنية بالمقارنة مع السوق العالمية، ما يستدعي ضرورة تدخل الحكومة لضبط الأسعار حتى تتناسب مع التطورات الدولية”.
وأوضح الفاعل المدني أن “مصر أطلقت مبادرة إيجابية تحسب لها لتوفير السلع بأسعار مناسبة، أسمتها ‘كلنا واحد’، وقد أدت إلى ضبط الأسواق، ومكنت أيضا من تحقيق التوازن في السوق المحلية”.
وواصل المتحدث ذاته بأن “المغرب مطالب كذلك بإطلاق المبادرة نفسها لتشجيع الثقافة الاستهلاكية من جهة، وتحسين القدرة الشرائية المتضررة من جهة ثانية، وتحقيق الرواج الاقتصادي من جهة ثالثة”.
وزاد رئيس المنتدى المغربي للمستهلك: “من بين الحلول المطروحة لمواجهة غلاء الأسعار نذكر تخفيض التأشيرة الجمركية حتى تستقر الأسعار الدولية”، مبرزا أن “اللوبيات استفادت من هذا الوضع أمام غياب المراقبة الحكومية، وهو ما نبه إليه خطاب الملك محمد السادس”.