دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وزحف الإسمنت على الأراضي الزراعية، والتخفيف من آثار الجفاف والتغيرات المناخية، واعتبار الأرض مفتاح الأمن البشري والغذائي والرفاه.
واعتبرت المنظمة ذاتها أنه “ينبغي تفعيل أنظمة الرصد وتدبير المخاطر الاقتصادية والصحية والوبائية، بغرض مواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية، وتعويض المتضررين”، وتابعت بأنه “يجب كذلك الحفاظ على الفرشة المائية والتوزيع العادل للثروات والموارد المائية”، مشيرة إلى أهمية “القيام بإصلاح زراعي حقيقي، واتخاذ إجراءات دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين، وتوجيه الإنتاج الزراعي”.
وفي هذا السياق، نبهت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى ضرورة “التخلي عن المنتجات الزراعية غير الضرورية التي تستهلك الفرشة المائية، وضمان حقوق العمال والعاملات الزراعيين في الأجور والحماية الاجتماعية”؛ كما طالبت بـ”تنويع مصادر الإمدادات الخاصة بالواردات من السلع الأساسية التي يحتاجها المغرب، وتعزيز المخزون الإستراتيجي من المواد الغذائية والدوائية والطاقية، وتنفيذ مشاريع هادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي”.