قالت تقارير إعلامية محلية، “إن أحد الأشخاص المقيمين بمدينة مليلية، استطاع أن يكسب قضية، واجه فيها السلطات الإسبانية بالمدينة المحتلة، بخصوص منعه من إدخال أسماك اقتناها من الناظور من أجل الاستهلاك الشخصي”.
ووفقا لما أوردت ذات المصادر، فإن المعني، سبق أن قام قبل عدة أشهر باقتناء خمس كيلوغرامات من أنواع مختلفة من الأسماك من مدينة بني أنصار، حيث كان يرغب في إدخالها إلى الثغر المحتل حيث يتواجد مقر إقامته.
وأضافت المصادر، أن أحد عناصر الحرس المدني بالمعبر الحدودي، منعه من إدخال كمية الأسماك المذكورة.
وأفادت، أن المغربي المتضرر، تقدم بشكاية لدى وزارة المالية الإسبانية، ضد السلطات المعنية بمليلية، وذلك بمساعدة مكتب محاماة وعنصرين من مفتشي الضرائب.
وتابعت نفس المصادر، أنه تم إلغاء الغرامة التي صدرت في حق المواطن المغربي، بعدما تم إثبات عدم قانونية حظر إدخال الأسماك من الناظور إلى المدينة السليبة.
يشار إلى أن، السلطات بمدينة مليلية، كانت قد أصدرت قرارا يقضي بمنع دخول الأسماك المغربية من إقليم الناظور، الأمر الذي خلف استنكارا واسعا لدى المغاربة المقيمين بالثغر المحتل.