وتسبب التوزيع غير العادل للمحلات التجارية، في إفراغ السوق من حركيته بعدما ظلت أغلب مرافقه مغلقة، فيما وضع السلطة المحلية في موقف محرج أمام الباعة المتجولين الذين لم يجدوا مكانا مناسبا يمارسون فيه نشاطهم غير الشوارع وفي وسط الأحياء السكنية.
ويشكل اعتكاف الجماعة على تغيير كناش التحملات، أبرز خطوة لإدانة عملية التوزيع الأولى، حيث علمت “ناظورسيتي” من مصدر جيد الاطلاع، أن التوجه العام يسير نحو إلزام المستفيدين بفتح محلاتهم أو التشطيب عليهم من لائحة السوق.
ونظرا لعدم الثقة في المنتخبين، طالب مواطنون من عامل الإقليم التدخل الشخصي للوقوف على حجم الاختلالات التي عرفها السوق، مطالبين بعدم التساهل مع كل من خولت له نفسه التلاعب في مشاريع الدولة لأغراض سياسوية.
وتعيش جماعة سلوان ركودا غير مسبوق على مستوى قطاعات عدة، في المقابل انتعشت فيه الأنشطة غير المهيكلة وعملية توزيع الأكشاك العشوائية بناء على معايير أصبحت تهدد المدينة بسنوات من الفوضى.
