انتقدت العديد من الفعاليات السياحية المطالب المجتمعية بفرض التأشيرة على الفرنسيين الراغبين في زيارة المملكة، على خلفية تشديد حصول المغاربة على “الفيزا الفرنسية”، مرجعة ذلك إلى أهمية السوق الفرنسية في القطاع السياحي الوطني.
وفي ظل دعوة بعض السياسيين والحقوقيين إلى “التعامل بالمثل” مع المصالح الدبلوماسية الفرنسية بخصوص هذه “الأزمة الصامتة” بين الرباط وباريس، يتشبث مهنيو القطاع السياحي بأهمية الشراكة مع فرنسا بهذا القطاع على الأقل، لا سيما في ظل الخسائر المالية التي تكبدها خلال الجائحة.
وفي شتنبر من عام 2021، أعلنت فرنسا أنها ستخفض عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين والمغاربة بنسبة 50 في المائة وللتونسيين بنسبة 30 في المائة، بسبب “رفض” هذه البلدان المغاربية الثلاثة إعادة مواطنيها الذين هم في وضع غير نظامي.
وفي هذا الصدد، قال الزبير بوحوت، فاعل مهني في القطاع السياحي، إن “فرنسا تحتل مكانة مهمة في الاقتصاد السياحي المغربي، من خلال العدد المهم للسياح الوافدين على المملكة في فصل الصيف؛ ما يوفر للدولة مداخيل ضخمة من العملة الصعبة”.
وأضاف بوحوت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب استقبل قرابة 13 مليون زائر سنة 2019، تتوزع بين 7 ملايين من السياحة الدولية و5.9 ملايين من مغاربة المهجر”، مبرزا أنه “من أصل 7 ملايين سائح دولي، استقبل المغرب نحو مليوني سائح فرنسي (أكثر من 28 في المائة).
وذكر الخبير السياحي بأن “أكثر من 25 مليار درهم تعود إلى السوق الفرنسية وحدها في ما يخص المداخيل السنوية للقطاع السياحي، التي وصلت على سبيل المثال إلى 78.747 مليار درهم سنة 2019؛ وهو ما يشكل 32 في المائة من المداخيل المالية”.
وأردف بأن “فرنسا تساهم بنحو 28 في المائة من الوافدين الأجانب في القطاع السياحي، و32 في المائة من مداخيل العملة الصعبة”، مشيرا إلى أن “القطاع السياحي يعتمد كثيرا على السوق الفرنسية طيلة السنوات الماضية، خاصة في ظل التنافسية المتزايدة للوجهات السياحية الإقليمية، خاصة التركية منها”.
وتابع بوحوت بأن “السياح الفرنسيين يشكلون نسبة مهمة من السياح الحاليين الموجودين بالمغرب خلال فصل الصيف، حيث يساهمون في إنعاش مجموعة من المهن السياحية المتضررة من تبعات الجائحة، ويحققون للمهنيين إيرادات مالية ليست بالسهلة في الظرفية السياسية العالمية الصعبة”.
وحسب معطيات صادرة عن وزارة الداخلية الفرنسية، فقد حصل المغاربة سنة 2020 على أكثر من 98 ألف تأشيرة دخول إلى فرنسا، مقابل 346 ألفا سنة 2019، وحوالي 303 آلاف سنة 2018، و295 ألفا سنة 2017.