أثارت شكاية صاغتها جمعية يطلق عليها اسم “الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب”، موجهة إلى وزير الداخلية ووالي جهة الشرق وعامل إقليم الدريوش والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، موجة غضب عارمة في منطقة الريف، بسبب اتهام أهل هذا الجزء من البلاد بالتطرف والتمييز الإرهاب.
واستنكر فاعلون حقوقيون، مدنيون، وسياسيون، بالإضافة إلى آلاف أبناء الريف داخل وخارج أرض الوطن، الفعل “غير المسؤول” للجبهة، والتي طالبت بتحريك مساطر البحث بخصوص تنظيم توقيت الولوج لحمام الشعابي الواقع في منطقة شاطئية بجماعة دار الكبداني في الدريوش.
وما زاد من غضب المستنكرين، هو المصطلحات الخطيرة التي استعملتها الجبهة في نص شكايتها، من واصفة تنظيم توقيت ولوج النساء والرجال إلى الحمام بـ”عمل يخدم أجندة الإسلام السياسي والإرهاب المجرم، وبأنه فعل ينشر الكراهية والتمييز في الفضاء العام ويدعو للإرهاب ويحرض عليه”.