تلقي الجزائر بتهم جنائية ثقيلة ضد 3 شباب مغاربة من الناظور، اعتقلهم خفر السواحل الجزائري، قبل أشهر.
ودعت عائلة هؤلاء الشباب إلى إطلاق سراحهم، وهم ينفون جميع التهم الموجهة إليهم.
وتقول فاطمة الإدريسي بوغنبور وهي منتدبة بملف الهجرة غير النظامية، والبحث عن المفقودين بالجمعية المغربية للحكامة وحقوق الانسان، “بأن الشباب المغاربة حاولوا الهجرة بطرق شرعية عبر المغرب إلى الديار الأوروبية لكن محاولاتهم باءت جميعها بالفشل”.
وأوضح المصدر، أن متابعة هؤلاء بهذه التهم التي قد تصل عقوبتها إلى سنوات طوال مخالف لأعراف القانون الدولي والمواثيق الدولية لحقوق الانسان في مايخص الهجرة غير الشرعية.
وتطالب المنتدبة السلطات الجزائرية بترحيلهم نحو المغرب كما تنص عليه المواثيق الدولية.
ويواجه هؤلاء الشباب الذين يتحدرون من العروي (إقليم الناظور)، وينتمون إلى نفس العائلة تهما جنائية ثقيلة، منها تبيض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إلى جانب تهريب المهاجرين والقيام بتدبير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية من طرف جماعة إجرامية منظمة.
ويتابع هؤلاء بجنحة التنقل والإقامة في التراب الجزائري بدون استيفاء الاجراءات المنصوص عليها.
وفي الفاتح من شتنبر الجاري، ذكرت منابر إعلامية وطنية، عن مصادرها، خبر إطلاق السلطات الجزائرية سراح 4 شبان ينحدرون من الناظور (ضواحي زايو)، اولاء الذين كانوا قد اعتقِلوا على خلفية تهم تتعلق بالهجرة غير النظامية.
ويشار إلى أن السلطات الجزائرية، وبسبب قطعها للعلاقات مع المغرب، قد تهجر هؤلاء الشبان المعنيين إلى تونس، ومنها نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء.