يبدو أن أقاليم جهة درعة تافيلالت الخمسة (ميدلت، الرشيدية، تنغير، ورزازات، زاكورة) مقبلة على أخطر موجة جفاف لم تعرفها منذ 40 سنة، وفق تصريحات متطابقة للمهتمين بالمجال المائي وكبار السن الذين تتراوح أعمارهم ما بين 85 و90 عاما.
وكشف الحسين أوحساين، فاعل جمعوي من دوار تيمارغين (إقليم زاكورة)، أن الصور والمشاهد المتداولة حول وضعية السدود والآبار بالجهة صادمة وتبعث على الانشغال بشأن مستقبل المياه بالجنوب الشرقي (أسامر)، مشيرا إلى أن أعين الناس تنظر إلى السماء طلبا للغيث “غيث يسقي عباد الله ومن في الأرض”، وفق تعبيره.
وأوضح أوحساين، في تصريح لهسبريس، أن أقاليم درعة تافيلالت عموما، تشهد للسنة السابعة على التوالي حالة من الجفاف أسهمت في مزيد من فرض الضغط على المنظومة المائية التي لم تعد تتحمل الطلب المتزايد، لا سيما في فصل الصيف، لافتا إلى أن الجهة تعيش أسوأ أزمة مائية بسبب الجفاف والاستنزاف وتزايد الطلب، ما يدخلها في مرحلة الشح.
يذكر أن وزارة الداخلية استنفرت خلال الأيام الماضية الولاة والعمال بالإدارة الترابية لمواجهة أزمة الماء التي يمكن أن تعرفها العديد من المناطق، في ظل تراجع حقينة السدود والجفاف الذي تشهده المملكة الناجم عن قلة التساقطات المطرية، إلى جانب تراجع الفرشة المائية.
وتنفيذا لدورية وزير الداخلية في هذا الشأن، كشف مصدر من السلطة المحلية أن والي وعمال جهة درعة تافيلالت سيعقدون لقاء بمقر الولاية بالرشيدية، اليوم الخميس، من أجل العمل على تنزيل التعليمات الواردة في الدورية الوزارية سالفة الذكر، وبحث سبل ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، وذلك بحضور مسؤولين جهويين وإقليميين معنيين.
وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن أقاليم الجهة عرفت منذ بداية فصل الصيف تحركات كثيفة من طرف الوالي والعمال، حيث يتم عقد لقاءات مرتين في الأسبوع من أجل تتبع ومواكبة الوضعية المائية بهذه الأقاليم، مشيرا إلى أن الوضع المائي مقلق والسلطات الإقليمية تشتغل وفق الإمكانيات المتوفرة لديها، داعيا وزارة الداخلية إلى الزيادة في الاعتمادات المخصصة للإنعاش الوطني لتمكين المزيد من المواطنين من الماء الصالح للشرب الذي يتم توزيعه بواسطة صهاريج متنقلة كحل مؤقت.
وأضاف المصدر ذاته أن هناك تعليمات صارمة أصدرتها السلطات الإقليمية بجهة درعة تافيلالت إلى جميع رجال السلطة من أجل تنفيذ الإجراءات اللازمة للإدارة الرشيدة للموارد المائية، وضمان إمداد السكان بمياه الشرب، وتطبيق القيود على تدفقات المياه الموزعة، مع العمل على منع استعمال المياه التقليدية، مياه الشرب السطحية أو المياه الجوفية، في عملية سقي المساحات الخضراء.
وشددت تعليمات الوالي والعمال على ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة في دورية وزير الداخلية، من خلال حظر السحب غير القانوني للمياه من الآبار والمجاري المائية، إلى جانب حظر غسل الشوارع والأماكن العامة بمياه الشرب، ومنع استعمال هذه المياه لغسل الشاحنات والآليات، ومنع حفر آبار وأثقاب مائية جديدة.