نبهت المنظمة الديمقراطية للصحة إلى قلة أعداد الممرضين بالمغرب وسوء توزيعهم بين الجهات وداخلها، حيث يسجل المغرب أدنى معدلات كثافة في الأطر التمريضية من بين الدول العربية.
وقالت المنظمة في بيان بمناسبة اليوم العالمي للتمريض إن كثافة الممرضين تبلغ 9 ممرضين لكل 10 الاف نسمة، في حين أن منظمة الصحة العالمية توصي ب 60 ممرض وممرضة لكل 10 الاف نسمة.
وأكدت النقابة الصحية أن الإحصاءات تفيد بأن المغرب يحتاج إلى 64.774 ممرضاً و ممرضة وتقني صحي، لتغطية الحد الأدنى من احتياجات القطاع الصحي بالبلاد.
وتوقفت المنظمة على الظروف الصعبة والشاقة والبيئة غير الصحية التي يشتغل فيها الممرضون بالمغرب، من ضغوطات ناتجة عن طبيعة العمل وبيئة العمل، خاصة أمام ضعف الإمكانيات والمستلزمات الطبية والأدوية، وارتفاع منسوب الأخطار المهنية والضغوطات الإدارية التي تصل إلى الشطط في استعمال السلطة.
كما أثار البلاغ توصية المجلس الأعلى للحسابات الذي حث على اتخاذ تدابير فعالة، كالتحفيز والتكوين الملائمين، والتي من شأنها الرفع من جاذبية المنظومة الصحية الوطنية، لتفادي المزيد من هجرة الممرضين والأطباء، خاصة ان العديد من الدول توفر رواتب عالية و حياة مريحة.
ودعت النقابة وزارة الصحة إلى الإسراع بالرفع من تعويضات الأخطار المهنية للمرضين وتقنيي الصحة، والاستجابة لمطالب الممرضين ذوي ثلاث سنوات من التكوين والممرضين المساعدين والإعداديين، والرفع بشكل منصف وعادل والاستجابة لملف الممرضين الأساتذة والممرضين خريجي المدرسة الوطنية للصحة، وتوظيف جميع الممرضين والقابلات وتقنيي الصحة خريجي معاهد الدولة لتكوين المهن التمريضية والتقنيات الصحية.
كما طالبت بتنزيل القانون الأساسي الجديد لمهن التمريض والتقنيات الصحية في اطار قانون الوظيفة الصحية، وتحسين جودة التدريب والحوكمة الرشيدة لمعاهد التمريض ( الإجازة والماستر والدكتوراه) وخلق لجنة عليا لتكوين الممرضين وتقنيي الصحة.
وإلى جانب ذلك، أوصى البلاغ بتحسين الظروف المعيشية للممرضين والممرضات و تقنيي الصحة من خلال زيادة الرواتب وتعويضات الأخطاء المهنية والحراسة والمسؤولية، مـع تحسـين الممارسـات المتعلقـة بتعليـم وتوظيـف الكفاءات الوطنيــة مــن مقدمــي الخدمــات الصحيــة فــي إطــار تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي المجــال الصحــي بحلـول عـام 2030.
وشددت النقابة على ضرورة الاستجابة لمطالب الممرضين ذوي سنتين وثلاث سنوات من التكوين والممرضين المساعدين والإعداديين، والرفع بشكل منصف وعادل من قيمة التعويضات عن الأخطار المهنية، والاستجابة لملف الممرضين الأساتذة والممرضين خريجي المدرسة الوطنية للصحة، مع الاستثمار في التكوين المستمر والبحث العلمي في علوم التمريض والتقنيات الصحية.