قالت المحكمة الابتدائية بالناظور كلمتها في ملف المهاجرين غير النظاميين المتابعين ابتدائيا على خلفية أحداث اقتحام معبر “باريو تشينو” في الـ24 من يونيو الماضي، منهية بذلك فصلاً أول من المحاكمات دام حوالي شهر وأجّلت خلاله جلستين واعتبرت القضية جاهزة في الجلسة الثالثة قبل النطق بالحكم في الجلسة الرابعة.
وقرّرت المحكمة، اليوم الثلاثاء، مؤاخذة المعنيين بالأمر المتابعين في مجموعتين بالمنسوب إليهما، وهو “إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال، والضرب والجرح بواسطة سلاح، والدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية.
وقرّرت المحكمة تكييف تهمة “تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني”، إلى “الاتفاق المسبق على الخروج من التراب الوطني”.
وبناء على ذلك، قضت ابتدائية الناظور بحبس المتابعين في المجموعة الأولى، وعددهم 15 شخصا، 11 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم.
كما أدينت المجموعة الثانية، التي تشمل 18 شخصا، بالعقوبة نفسها (11 شهرا حبسا نافذا) مع أداء 3500 درهم تعويضا لفائدة بعض المطالبين بالحق المدني، ورفض باقي الطلبات، ومصادرة المحجوزات لفائدة الدولة.
وتعليقا على هذه الأحكام، قال الأستاذ المحامي خالد أمعيز، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين، إن “الحكم كان قاسيا”، مؤكدا توجّه الهيئة نحو الطعن فيه بداية من غد الأربعاء أمام محكمة الاستئناف بالناظور “لتصحيح هذا الوضع”، وفق تعبيره.
وكان أمعيز لفت انتباه المحكمة خلال جلسة أمس إلى وضعية المتّهمين كلاجئين فارّين من ظروف الحرب وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، فيما أبرز زميله في هيئة الدفاع عبد الصمد بلحاج عدم إمكانية إثبات الأفعال المضمنة في المحاضر إلى الأشخاص المتابعين في هذا الملف بعينهم، على اعتبار أن عملية الاقتحام شارك فيها أكثر من ألف مهاجر، كما التمست الهيئة ذاتها بالإجماع الحكم بالبراءة في حق جميع المتّهمين.
وبشأن تضمّن لائحة المحكومين 33 متّهما فقط عوض 36 الذين كانوا يتابعون في الملف الجنحي نفسه، قال أمعيز، جوابا على سؤال لهسبريس، إن “الهيئة ما زالت بصدد البحث في هذه النقطة”، مرجّحا إطلاق سراح الأشخاص الثلاثة من مقر الضابطة القضائية بناء على تعليمات شفوية من طرف النيابة العامة.
وينتمي هؤلاء إلى المجموعة الأولى من بين 61 معتقلا على خلفية الأحداث عينها؛ إذ يتابع 28 معتقلا ضمن المجموعة الثانية أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بالناظور، التي حدّدت الجلسة الثانية في الملف بتاريخ الأربعاء 27 يوليوز الجاري.
وفي الـ24 من يونيو الماضي، حاول حوالي 1700 مهاجر غير نظامي، أغلبهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء والسودان، اقتحام سياج مليلية المحتلة، وتمكّن 133 فقط من العبور نحو الضفة الأخرى، فيما خلّفت هذه المحاولة وفاة 23 من المقتحمين، وفق آخر حصيلة للسلطات المحلية بالناظور، ومئات الجرحى في صفوف القوات العمومية المغربية والمهاجرين.