بعد الجدل الذي أثاره عدم استفادة الفلاحين الصغار من الدعم الذي خصصته الحكومة لمواجهة آثار وتداعيات الجفاف في إطار البرنامج الاستعجالي للحد من آثار الجفاف، وخاصة في الشق المتعلق بدعم الأنشطة الفلاحية المتضررة كتربية المواشي، أثار نواب برلمانيون هذا الموضوع، معتبرين إياه ملفا طارئا ينبغي أن تتدخل الحكومة لمعالجة الاختلالات المرتبطة به، خصوصا وأن عيد الأضحى على الأبواب، وهو الجدل الذي كشفت الوزارة على إثره المعايير التي سيتم اعتمادها في تدبير عملية الدعم.
وبحسب ما أكده فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، فإن عملية الدعم هاته شابتها العديد من الاختلالات في عدد كبير من مناطق المملكة، من أبرزها التأخر الذي عرفه توزيع الأعلاف، وما يشتكي منه مربو الماشية من توزيع غير عادل وعشوائي، وخاصة عدم الإخبار المسبق بهذا التوزيع، مما يحرم عددا كبيرا من الفلاحين من الاستفادة من نصيبهم من هذه الأعلاف.
كما شدد نواب الفريق الحركي، في سؤال برلماني توصلت به هسبريس، على أن الكمية الموزعة غير كافية، ولا يمكنها تلبية حاجيات الفلاحين، مؤكدين أن هذا الأمر يستدعي اهتمام الوزارة الوصية، والكشف عن معايير توزيع الأعلاف على مربي الماشية، وإجراءات تنظيم هذه العملية بالتنسيق مع السلطات المحلية والجماعة الترابية، والرفع من كمية الأعلاف الموزعة لتتناسب مع حجم القطيع.
وفي هذا الإطار، كشفت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تفاصيل البرنامج الاستثنائي للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية التي يعرفها الموسم الفلاحي الحالي والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين، الذي تم إطلاقه بتاريخ 18 فبراير 2022.
ويرتكز البرنامج، بحسب ما أكده محمد صديقي في جوابه على السؤال البرلماني توصلت به هسبريس، على حماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، وتسريع أجرأة التأمين ضد الجفاف بالنسبة للفلاحين على مساحة 1 مليون هكتار، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين.
وتم تكليف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بالتتبع المستمر لمخزون الشعير المدعم في كل مراكز الربط. ومن أجل ضمان الشفافية والاستحقاق في عملية توزيع الأعلاف المدعمة على الفلاحين المتضررين، أكد الوزير أنه تم اعتماد مقاربة تشمل عدة آليات وفق معايير وشروط صارمة، وذلك من خلال إصدار دورية مشتركة بين وزارتي الفلاحة والداخلية تنظم عملية توزيع الأعلاف المدعمة.
وتتمثل أهم المعايير المعتمدة من طرف مصالح الوزارة لتوزيع حصص الشعير المدعم في: عدد الجماعات التي تعرف عجزا في التساقطات المطرية في كل إقليم، وأهمية مساحات المناطق البورية في كل إقليم، وحالة المراعي في كل إقليم من حيث العدد والمساحة، وحالة توفر الموارد الكلئية من حيث الكمية وثمن البيع بالأقاليم، وأهمية محصول الحبوب والشعير بالأقاليم، ومدى أهمية اعتماد فلاحي الإقليم على قطاع تربية الماشية كمصدر دخل وحيد شهري لهم.
من جهة أخرى، تم تكوين لجنة وطنية ولجان على صعيد العمالات والأقاليم وأخرى محلية أنيطت بكل واحدة منها مسؤوليات محددة من أجل إنجاح هذه العملية؛ فلجان الأقاليم أو العمالات، التي يرأسها الولاة أو العمال، المتكونة من ممثلين عن الوزارة والسلطات المحلية والغرف الفلاحية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أنيطت بها مسؤولية توزيع الحصة المخصصة لكل إقليم أو عمالة حسب الجماعات القروية المستفيدة، وتعيين ممثلين للمستفيدين على صعيد الجماعات القروية المستفيدة، وتنسيق أنشطة اللجان المحلية، ومتابعة تنفيذ العملية.
وتتكلف اللجان المحلية برئاسة السلطات المحلية، التي تضم ممثلين عن الوزارة والغرف الفلاحية والمنظمات المهنية، يضيف المصدر ذاته، بمهام توزيع الحصة المخصصة للجماعات القروية بين المستفيدين حسب المعايير المتبعة، خاصة عدد رؤوس الماشية، وتحديد أماكن تسليم الأعلاف المدعمة على مستوى الجماعات القروية، وتأطير ومتابعة تنفيذ العملية في الميدان، وتعبئة جميع الوسائل اللازمة.
وللتحقق من الالتزامات التعاقدية المنبثقة عن طلبات العروض المتعلقة بالشعير المدعم، يقوم المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني بمراقبات فجائية للوقوف أساسا على شرط إشهار ثمن البيع، ووضع الشعير في الأكياس، ومسك سجلات تدوين التزود اليومي للفلاحين، واحترام وزن الأكياس المحددة في 80 كلغ، ومراقبة الجودة، يقول المسؤول الحكومي.