استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” محاولات “تفكيك” حزب (النهضة) التونسي، داعية إلى وقف الأعمال الانتقامية ضد الحركة الإسلامية، والإفراج فورا على جميع الموقوفين تعسفا، ورفع القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات والتجمع.
وشجب مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس، في بلاغ، تكثيف السلطات التونسية هجومها على المعارضين السياسيين وانتقالها إلى تحييد “حركة النهضة، أكبر حزب سياسي في البلاد”.
ونقل البلاغ عن سلسبيل شلالي، مديرة مكتب المنظمة بتونس، قولها إن “على السلطات التونسية الكف عن الانتقام من النهضة والمعارضين الآخرين، وإطلاق سراح جميع المسجونين في غياب أدلة موثوقة عن ارتكابهم جرائم”.
وأضافت أن “التكتيكات الأخيرة التي اتبعتها السلطات التونسية بغية إسكات الأصوات المنتقدة، ارتكزت على توجيه تهمة التآمر يمينا وشمالا”.
وسجلت أن السلطات التونسية اتهمت أغلب الموقوفين بـ”المؤامرة ضد أمن الدولة دون تحديد الأعمال الجنائية التي تشكل المؤامرة المزعومة”.
وأضافت أن الاعتقالات استمرت ليرتفع إلى 30 على الأقل عدد الشخصيات التي تعتبر منتقدة للسلطة، وذلك بعد موجة أولى من الاعتقالات استهدفت شخصيات من مختلف التيارات السياسية في منتصف فبراير.
وقد تم، مؤخرا، توقيف زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي، إثر تصريحات مثيرة للجدل حول المشهد السياسي المحلي.
وأثار هذا الاعتقال احتجاجا دوليا، حيث استنكرت عدة عواصم أجنبية هذا “التصعيد المقلق” بعد سجن نحو عشرين معارضا سياسيا.