في سابقة من نوعها، تناقش وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات الأكثر تمثيلية سبل التنصيص على “أخلاقيات المهنة” ضمن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، مسترشدة في هذا الإطار بنماذج أربعة بلدان.
وفي هذا الإطار قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم- التوجه الديمقراطي، إن جلسة الحوار القطاعي المنعقدة اليوم تم تخصيصها لمناقشة موضوع أخلاقيات المهنة؛ “وهو موضوع جديد، إذ إنها أول مرة يتم التوجه نحو التنصيص على هذه الأخلاق ضمن النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية”.
وقال الإدريسي، ضمن تصريح لهسبريس، إن “الأمر يهم بالأساس الوظائف التعليمية وأخلاقياتها ومبادئها”، مفيدا بأنه “تم في هذا الإطار تقديم نماذج أربعة بلدان، ويهم الأمر كلا من كندا وفنلندا وقطر والأردن”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه “يتم نقاش مبادئ المدرس والإداري وغيرهما في علاقتهم بالتلميذ، وذلك أخذا بعين الاعتبار مبادئ الديمقراطية والتحفيز والاحترام المتبادل، واحترام قيم بلادنا”، موضحا أن “هذه الأخلاقيات تحدد العلاقة ما بين التلاميذ والأستاذ، أخذا بعين الاعتبار احترام قدرات كل تلميذ، وأيضا علاقة الزملاء في ما بينهم”.
كما أكد الإدريسي أن “الأمر من شأنه أن يمثل خارطة طريق لكل الفاعلين في قطاع التعليم”، مع الإشارة إلى أنه “لم يتم إلى حد الساعة الحسم في الهيئات التعليمية التي يجب أن ينص عليها النظام الأساسي”.
يذكر أن الاجتماع المنعقد اليوم بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية لنقاش النظام الأساسي هو الثاني من نوعه خلال هذا الأسبوع؛ فيما خصص الاجتماع السابق لنقاش مواضيع الهيئات التعليمية وتقييم أداء الموظفين.
وتؤكد وزارة التربية الوطنية أن النظام الأساسي المرتقب يهدف إلى إعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي، وتعزيز الثقة فيها وفي المؤسسات التربوية وهياكلها.
كما تسعى الوزارة من وراء هذا المشروع إلى جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية واستقطابا للكفاءات، ورد الاعتبار لهيئة التدريس وكافة العاملين في القطاع، وفقا لمبادئ الشمولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص وتوحيد السيرورة المهنية لكل الأطر.