نوّه أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، بالاتفاقية الإطار التي وقعها المعهد مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ لأن هذه المبادرة “تعكس حجم انخراط للمؤسسات الحكومية في هذا المجال”.
وأوضح بوكوس أن الهدف العام من توقيع هذه الاتفاقية، التي ستُنفذ بتنسيق بين المؤسستين المذكورتين ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يتمثل في “ضمان استفادة المواطنات والمواطنين المغاربة، على قدم المساواة، من حقوقهم الدستورية”.
وسيقوم المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بمساعدة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على توسيع نطاق التواصل مع المواطنين الناطقين بالأمازيغية لتمكينهم من الولوج إلى الخدمات العمومية التي تقدمها الوزارة؛ وهو ما اعتبره بوكوس “أمرا مهما جدا، لأن هناك نسبة كبيرة المواطنين لا يتحدثون العربية”.
واعتبر عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أن هذا المعطى يحتّم ضرورة استعمال اللغات الوطنية واللغات المحلية مع الساكنة، خاصة في المجال القروي والجبلي، تجسيدا للحقوق اللغوية والثقافية المنصوص عليها دستوريا وتسهيلا لاستفادتهم من مختلف الخدمات.
وتتضمن مضامين الاتفاقية الإطار الموقعة بين “الإيركام” ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التنسيق في التواصل عبر مراكز الاتصال والتوجيه، بهدف تذليل العراقيل والصعوبات التي يواجهها عدد كبير من المغاربة في التواصل اللسني مع الإدارة العمومية.
وسيشمل التعاون بين المؤسستين أيضا إدراج الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير داخل مقرات ومصالح الوزارة وإدراجها في موقعها الإلكتروني والتطبيقات الرقمية، واستعمال الأمازيغية في البلاغات والبيانات والحملات التواصلية للوزارة التي تبث في القنوات التلفزيونية والإذاعية، واعتماد اللغة الأمازيغية في السيارات والناقلات العمومية التابعة للوزارة إلى جانب اللغة العربية.
وفي الشق المتعلق بالتكوين، سيشرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية على مواكبة وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في انتقاء أطر مؤهلة للترجمة الفورية، كما سيتولى المعهد مهمة توفير الأطر الكافية لتأطير الورشات المتعلقة بكتابة وقراءة اللغة الأمازيغية بحرف تيفيناغ.
في هذا الإطار، دعا عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية المؤسسات العمومية إلى توظيف ما يكفي من الأطر المؤهلة للقيام بمهمة التواصل مع المواطنين، معتبرا أن الموارد البشرية الحالية المتوفرة لدى الإدارة العمومية غير كافية.
ولأجرأة مضامين اتفاقية الإطار الموقعة بين المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لتتبع تنفيذ التزاماتهما؛ “لأننا نعي جيدا أن مشكل الاتفاقيات التي يتم توقيعها يذهب عدد منها إلى الرفوف. وتفاديا لهذا المشكل، اتفقنا على خلق لجنة مشتركة لتفعيل ما اتفقنا عليه”، شدد عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
