شدد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على أن النهوض بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتنفيذ مقتضيات الفصل الخامس من دستور المملكة، الذي رسّم الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، “مسؤولية تقع على عاتق الجميع”.
وأكد صديقي، في حفل توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الفلاحة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اليوم الجمعة، أن الأمازيغية مكون من مكونات البنية اللغوية التي تشكّل الرصيد اللغوي الوطني، وأن مسؤولية النهوض بها تقع على عاتق جميع مكونات المجتمع، من مؤسسات ومنظمات وغيرها من الجهات المعنية.
ويأتي توقيع الاتفاقية الإطار لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في إطار تفعيل المخطط الحكومي في هذا المجال، وكذلك تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 26.16.
وأكد محمد صديقي أن الأمازيغية، ثقافة ولغة، تشكل ثروة وطنية حقيقية ويجب تمكينها من كل الوسائل التي أعطى الملك محمد السادس تعليماته بتوفيرها في خطاب العرش لعام 2001، كما شدد على ضرورة تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من الدستور.
وقال صديقي: “نحن مدعوون أكثر من أي وقت مضى إلى الانخراط في ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، الذي يعد مسؤولية وطنية كما جاء في خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش”.
واستعرض المسؤول الحكومي ذاته الإجراءات الحكومية المتخذة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، إذ تم إصدار نصوص تشريعية، منها القانون التنظيمي 26.16، الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، المدى القريب، والمدى المتوسط والمدى البعيد، في وعاء زمني يمتد لخمسة عشر عاما، بمعدل خمس سنوات لكل مدى زمني.
واتخذت وزارة الفلاحة والصيد البحري عددا من الإجراءات المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تفعيلا للمخطط الحكومي في هذا المجال، إذ نفذت دورة تأهيلية في مجال التواصل استفاد منها خمسة عشر إطارا من أطر الوزارة المكلفين بالتواصل، مع وضع إطار متمكن من الأمازيغية رهن إشارة المرتفقين.
كما قامت الوزارة بإدماج اللغة الأمازيغية في البوابة الإلكترونية المتعلقة بالتكوين المستمر، وفي البوابة الإلكترونية الخاصة بالموارد البشرية، وفي شعارها والاستمارات الموجهة للعموم، مع وضع برنامج عمل لاستكمال إدراجها في مختلف المجالات.
وثمّن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التدابير التي تم اعتمادها في المخطط الحكومي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما نوه بالعمل الذي يقوم به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مبرزا أن الاتفاقية الموقعة معه “تهدف إلى وضع ركائز للتعاون من أجل النهوض بالأمازيغية وإعطاء دفعة قوية لمضامين برنامج تفعيل طابعها الرسمي التي سطرتها الوزارة بما يتلاءم والمخطط الحكومي”.
وأردف المسؤول الحكومي بأن وزارة الفلاحة اتخذت بمختلف مكوناتها مجموعة من الإجراءات للتنزيل الفعلي لما تم التنصيص عليه في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، منها تكوين العنصر البشري من أجل التواصل مع المرتفقين، وإنشاء خلية مركزية تعنى بتنزيل المخطط الحكومي، فضلا عن خطوات عملية لإدراجها في مختلف المهام والوظائف المسنودة إلى الوزارة.
كما أكد صديقي أن الوزارة ستعمل على نهج سياسة القرب مع المرتفقين ومختلف المتدخلين في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، ومنهم القاطنون في المناطق القروية التي تحتاج إلى التواصل بالأمازيغية لإدماجها في المخططات التنموية الإستراتيجية للوزارة.
