وفي ذات الصدد فإن السلطات الإقليمية ورجال السلطة بمختلف الإدارات الترابية بالإقليم ستسهر على توفير جميع الترتيبات اللوجستيكية والتنظيمية والبرامج التحسيسية لإطلاق عملية تسجيل الصناع والصانعات، فيما ستشرف المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الإجراءات والترتيبات الإدارية من خلال تخصيص قوافل ستجوب جميع الجماعات والتنسيق والتتبع والمواكبة.
وستنطلق العملية عبر قواقل متنقلة، وذلك يوم الإثنين المقبل من مدينة الدريوش، ثم اليوم الموالي بمدينة ميضار، وبعدها بن الطيب وتفرسيت وامطالسة وأولاد بوبكر، ثم جماعة تمسمان ودار الكبداني، إلى تشمل جميع الجماعات يوميا خلال أيام العمل.
تجدر الإشارة إلى الورش الملكي الوازن الخاص بـ”السجل الوطني للصناعة التقليدية” و “التأمين الإجباري عن المرض”، سيساهم بشكل كبير في تحسين ظروف عيش الصناع التقليديين، وتمكينهم من الاستفادة من عدد واسع من الخدمات التي تقدمها الجهات المشرفة على القطاع، مثل البرامج التكوينية والتدريبية، والمشاركة في المعارض، وحصول المنتوجات والخدمات على العلامة، ومساعدات لتسهيل الولوج إلى الأسواق.
