تقييم أداء ممثلي الحزب والاستعداد للدورة التشريعية المقبلة؛ هو المحور الرئيسي لتجمع برلمانيي حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب ورئيس الحكومة عزيز أخنوش يوم الإثنين المقبل، بحسب ما أكده مصدر قيادي في الحزب لهسبريس.
وأفاد المصدر ذاته بأن “الاجتماع له سياق خاص، خصوصا مع الرسائل التي توصلنا بها مرة أخرى من الشعب المغربي بمناسبة الاستحقاقات الجزئية بالحسيمة ومكناس، التي تؤكد استمرار روح 8 شتنبر وعدم تأثرها بحملات الاستهداف والتضليل والتدليس، كما أنه اجتماع للمستقبل والتفكير الجدي في أداء السنة الثانية من الولاية التشريعية الحالية، وهي سنة ستعرف تنزيل مشاريع كبرى، لا سيما في مجال الصحة والتعليم والتشغيل”.
وأكد السياسي ذاته أن الاجتماع سيهم “تقييم أداء ممثلي الحزب وسط الحكومة والبرلمان، والغاية من ذلك هي تثمين الأداء الجيد والوقوف عند بعض أوجه النقص، والتداول بشأن إكراهات أداء المهمة الحكومية والبرلمانية وما تحقق من تنسيق وتواصل بين أعضاء الحكومة والفريقين البرلمانيين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق في احترام للواجبات والاختصاصات الدستورية”.
وتابع مصدر هسبريس بأن “اللقاء يأتي في سياق يسعى فيه البعض لضرب استقرار المؤسسة الحكومية والأغلبية البرلمانية عبر حسابات وهمية أو من طرف من عاقبهم الشعب في الانتخابات”، مشيرا إلى أن “الحكومة ستواصل عملها دون أن تنجر إلى ملاعب السب والقذف؛ لأن المغاربة انتخبونا وأعادوا انتخابنا لكي لا نهدر زمنهم السياسي في المزايدات والشعبوية”.
وينعقد هذا اللقاء قبيل أيام من الإعلان عن اختتام الدورة التشريعية الحالية؛ إذ من المرتقب أن يتم التصويت يوم الإثنين المقبل على مقترحات قوانين، فيما سيصادق المجلس على مشاريع قوانين واتفاقيات يوم الثلاثاء المقبل.
وفي وقت تصف فيه المعارضة حصيلة عمل المؤسسة التشريعية ودرجة تفاعل الحكومة مع مبادرات النواب بالضعيفة، بالإضافة إلى جمود التواصل وتجاهل مقترحاتها من جهة، تعبر فرق الأغلبية عن تفاؤلها بحصيلة تعتبرها إنجازا بالنظر إلى الظرفية الصعبة التي يعيشها المغرب.
كما يعتبر نواب الأغلبية أن علاقة التعاون بين الحكومة والبرلمان أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما، تميز بتنزيل التوجيهات الملكية التي أكد عليها الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية، لا سيما في مجال الأمن الطاقي الذي توج بمصادقة المجلس على قانون الإنتاج الذاتي للطاقة، بالإضافة إلى الشروع في تنزيل ما تضمنه البرنامج الحكومي من مشاريع قوانين.