قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع نستهلها من “المساء”، التي ورد بها أن أرباب المخابز أعلنوا عن تحرير سعر الخبز، حيث قررت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات تحررها من عرف الثمن المرجعي للخبز، واعتبرته منتوجا محررا قانونيا وواقعيا ويخضع لحرية الأسعار والمنافسة التي أساسها معادلة العرض والطلب ولا يمكن القبول بتلفيفه بمفاهيم لا سند قانونيا لها.
ووفق المنبر ذاته، فإن الفيدرالية، الي تضم أرباب المخابز، كشفت أنه لا علم لها بأي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن حول الحفاظ على ثمن الخبزة الواحدة في 01.2 درهم، وأن قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على ثمن الخبز في 01.2 درهم.
وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن شواهد “PCR” مزورة استنفرت الأمن والجمارك، حيث أطلقت عناصر الأمن والجمارك حملة واسعة للتحقق من صحة شواهد “PCR”، وفرضت مراقبة صارمة على وثائق العابرين من وإلى سبتة المحتلة، كما أعطيت تعليمات للعاملين في ميناء طنجة وفي المعابر الحدودية بالشمال بضرورة التأكد من صحة شواهد المختبرات الطبية الخاصة بكشف “كورونا”.
“المساء” أفادت أيضا أن مطعما شهيرا بمدينة فاس، مختصا في تقديم وجبات الدجاج المشوي، تم تشميعه بعد عملية مداهمة تم خلالها حجز كميات من لحوم الدجاج الفاسد ومواد أخرى غير صالحة للاستهلاك، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين.
وحسب المنبر ذاته، فقد تم اعتقال صاحبي المطعم، وهما شقيقان، وتم وضعهما رهن الحراسة النظرية للتحقيق معهما في شأن هذه القضية، التي أثارت ضجة وسط الرأي العام المحلي، على اعتبار أن هذا المطعم كان يتميز بشهرة كبيرة، وتتوافد عليه العديد من الأسر الفاسية.
ومع المنبر ذاته، الذي نشر أن سيدة تبلغ من العمر 28 سنة، توفيت بعد إصابتها بصعقة كهربائية إثر تماس مع أحد الأجهزة الإلكترونية داخل مسكنها بدوار أكادير الجديد بجماعة سيدي محمد دليل التابعة لدائرة شيشاوة، وقد تم نقلها من طرف عناصر الوقاية المدنية، التي حلت رفقة السلطات المحلية بمكان الحادث، إلى المستشفى الإقليمي محمد السادس لتلقي العلاج، إلا أنها فارقت الحياة داخله.
من جهتها، نشرت “الأحداث المغربية” أن اتحاد العمل النسائي طالب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح تحقيق في ملف الاشتباه بحدوث حالات اعتداءات جنسية طالت نزيلات خيرية عين عتيق بتمارة.
وفي هذا السياق راسل المكتب التنفيذي للاتحاد المسؤول القضائي على إثر ما تم تداوله إعلاميا من أن عمدة مدينة الرباط أسماء غلالو وقفت على وجود حالات متكررة من الحمل واحتمال وجود اعتداءات جنسية على نزيلات بخيرية عين عتيق بتمارة.
وأوردت الجريدة ذاتها أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أطلق، مؤخرا، أشغال بناء مدن المهن والكفاءات الـ12، سيتم تشييدها على مساحة 4 هكتارات بقلب مدينة الداخلة.
وأضافت “الأحداث المغربية” أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يعمل على تعزيز ديناميته المستمرة الرامية إلى تطوير الأقاليم الجنوبية، لا سيما من خلال تكوين وتأهيل الشباب من أجل تزويد المنظومة الاقتصادية الجهوية بالكفاءات المؤهلة اللازمة.
أما “العلم” فنشرت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطلق، خلال انعقاد الدورة الثامنة للجمعية العامة العادية للمجلس، اسم “ريان” على فضاء خاص بالأطفال بمقره بالرباط، تيمنا بالطفل ريان أورام، الذي لقي مصرعه عقب سقوطه في بئر ضيقة بإقليم شفشاون شهر فبراير المنصرم.
وأوردت الجريدة ذاتها أن وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية اختارت إعدادية المسيرة الخضراء بسطات لتنفيذ برنامجها، معلنة عن انطلاق الحملة التوعوية للحد من حوادث الغرق بحقينات السدود من خلال تنظيم لقاء تواصلي تحسيسي احتضنته المؤسسة المذكورة، وأطره ثلة من الأطر التربوية التابعة للمديرية الإقليمية للتعليم ومسؤولي الوكالة الذين استهدفوا مجموعة من تلميذات وتلاميذ المؤسسة.
فيما كتبت “الاتحاد الاشتراكي” أن جريمة قتل وقعت بدوار أولاد العوني بالجماعة الترابية بني تسيريس بقيادة أربعاء العونات، ذهب ضحيتها شخص بعد تعرضه لاعتداء شنيع.
وحسب مصادر الجريدة، فإن أسباب الحادث تعود إلى نزاع قديم بين عائلتين متجاورتين بدوار أولاد العوني، قبل أن يتطور في الأيام الأخيرة، حيث تم اعتراض سبيل الضحية، وهو من مواليد 1983، متزوج وله أولاد، حين كان عائدا إلى منزله بعدما تبضع من السوق الاسبوعي، من قبل المعتدين وانهالوا عليه بالضرب واللكم، فيما أطلق آخر رصاصة من بندقية تقليدية نحوه، ليسقط أرضا ويلفظ أنفاسه الأخيرة.
ونختم من “بيان اليوم”، التي أفادت أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس ستنظر في ملف البرلماني رشيد الفايق ومن معه يوم 21 يونيو الجاري. وأضاف الخبر أن المحكمة في الجلسة السابقة كانت قد منحت المتهم الرئيسي رشيد الفايق مهلة لكونه كان في ظروف صحية لا تسمح له بالتفاعل مع المحكمة جراء مضاعفات داء السكري الذي يعاني منه، غير أنها رفضت تمتيعه بالسراح المؤقت، بعد أن عارض ذلك ممثل النيابة العامة، معللا ذلك بكون الوضع الصحي للمتهم مستقر ويخضع للمراقبة الطبية في السجن.