استأثرت أزمة الماء والعطش، التي تشهدها بوادي وأرياف جهة سوس ماسة، على أشغال الدورة العادية الأولى لمجلس الجمعية العامة للغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة برسم سنة 2024.
وقارب جدول أعمال الدورة العادية للمجلس، التي عقدت أمس الأربعاء، عددا من القضايا، إذ تمت المصادقة على محضر الدورة العادية الثالثة لسنة 2023، كما تم تقديم عرض حول أنشطة الغرفة الفلاحية خلال نفس السنة، حيث تم استعراض أهم أنشطتها وإنجازاتها.
وأوضح يوسف جبهة رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، أن هذه الدورة شهدت تدارس عدد من الإشكاليات المرتبطة بالحماية النباتية والحيوانية، وكذا إشكاليات الغلاء والتقلبات المناخية.
ونبه رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة جبهة إلى أن “إشكالية الماء تعد أهم معضلة تم التطرق إليها خلال أشغال هذه الدورة، بعد توقف المياه عن عدة مدارات سقوية، أهمها مدار اشتوكة (اشتوكة ايت باها)وسد يوسف بن تاشفين (تيزنيت)، وأولوز ومدار الكردان وإسن (تارودانت).
وشدد جبهة على أن “توقف الماء عن هذه المدارات السقوية سيكون له تأثير سلبي على الفلاحين وعلى القطاع الفلاحي. كما أن توقف الماء يعني توقف الحياة في بعض الضيعات الفلاحية عن دورة الحياة والإنتاج الفلاحي”.
في مقابل ذلك، أكد جبهة على “أن هناك مكتسبات كثيرة في جهة سوس ماسة لكونها جهة فلاحية بامتياز. ومن بين هاته المكتسبات محطة تحلية مياه البحر كتجربة أولى أعطت نفسا قويا للقطاع الفلاحي بالمنطقة، في انتظار مشاريع مماثلة للتحلية والماء الأجاج سترى النور لدعم الفلاحة ومواجهة أزمة العطش والسقي”.
وأشار رئيس الغرفة الفلاحية إلى أن “هناك دراسات تجري بخصوص إحداث محطة التحلية بكل من تيزنيت وتارودانت والتي ستكون فأل خير وإضافة قوية للفلاحة بالجهة، من خلال الحفاظ على المكتسبات وعلى الاستثمارات العامة والخاصة وتوفير فرص الشغل بالقطاع الفلاحي الواعد والمنتج”.
وجرى خلال أشغال هذه الدورة تلاوة التوصيات المنبثقة عن اجتماعات اللجان القطاعية. كما تم تقديم الحساب الإداري لسنة 2023 ومناقشته والمصادقة عليه.
وبخصوص استراتيجية الغرفة الفلاحية للفترة 2022 -2027، قدّمت مشاريع اتفاقيات الشراكة للنقاش والمصادقة، بما فيها اتفاقية الشراكة حول مشروع الرّي الذكي.
وبينما شكلت قضايا وانشغالات الماء والعطش والقروض والديون أهم انشغالات أعضاء الغرفة الفلاحية الجهوية لسوس ماسة، تم تقديم عدد من المقترحات القمينة بتجاوز الأزمة والتي سيتم رفعها إلى السلطات الولائية والحكومية من أجل التدخل ودعم الفلاحة والفلاحين خلال هاته الأزمة البنيوية التي يعيشها القطاع الفلاحي.