حذرت النقابة الوطنية للتعليم العالي من “المضاعفات السلبية الخطيرة لكل عملية تمويهية تروم ربح الوقت” عقب منحها مهلة للوزارة الوصية على القطاع للإجابة عن ملفها المطلبي، وعلى رأسه مشروع النظام الأساسي.
وشددت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي التي منحت الوزارة مهلة إلى غاية نهاية غشت المقبل للرد على ملفها، في بيان لها، على أن أي عملية تمويهية “قد تعصف بالدخول الجامعي المقبل، تفعيلا للحلقات الموالية للبرنامج النضالي المتصاعد الذي أطلقته اللجنة الإدارية في دورة الجديدة يوم الأحد 29 ماي 2022”.
وانتقدت النقابة ذاتها غياب الإرادة السياسة في المعالجة الحقيقية لأزمة التعليم العالي والبحث العلمي، والاستهانة بالدور المحوري الذي يلعبه الأستاذ الباحث في إنجاح أي مشروع للإصلاح.
وفي هذا الصدد، أوضح جمال الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه في حالة أي تمويه من طرف الوزارة “سنعود إلى اللجنة الإدارية التي ما تزال أشغالها مفتوحة لاتخاذ قرارات تصعيدية”.
وأفاد الصباني بأن الأساتذة قرروا منح هذه المهلة للوزارة بعد تلقي النقابة اتصالا من لدن المسؤول الحكومي عبد اللطيف الميراوي، وكذا تفاديا لعرقلة امتحانات الطلبة، مشيرا إلى أن أي تقاعس أو تمويه أو تماطل سيؤدي إلى تصعيد من لدنهم.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن الأساتذة بعد تواصل الوزير الوصي على القطاع مع النقابة، يأملون حلحلة الملف ومناقشته، مشيرا إلى أنهم ينتظرون جواب الوزارة في غضون الأسابيع المقبلة كما وعدت بذلك.
وأكدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي أنها تمنح “فرصة أخيرة للعمل على نزع فتيل الانفجار في وسط التعليم العالي، وما سوف يترتب عنه حتما من تداعيات خطيرة في هذا الظرف العصيب، المطبوع بخطورة الاحتقان الاجتماعي”.
وشدد الأساتذة الباحثون على جاهزيتهم من أجل “التصدي لسياسة التسويف والتحايل لسلطة الوصاية، وتلكؤها في معالجة الأزمة الخانقة التي يعيشها التعليم العالي، حيث يشكل تدني الوضع الاعتباري للأستاذ الباحث أحد تجلياتها”.
وكانت النقابة الوطنية للتعليم العالي قررت خلال اجتماعها الذي امتد لساعات يوم الأحد الماضي، منح وزارة التعليم العالي مهلة قبل الدخول في خطوات تصعيدية، حيث جرى تحديد يوم 28 غشت المقبل موعدا لاجتماع اللجنة الإدارية للنقابة، وهو التاريخ الذي ستكون الحكومة قد قدمت فيه جوابها من عدمه على مطالب الأساتذة.