مترقبة نهاية شهر غشت الجاري للنظر في مآلات النظام الأساسي للأساتذة الباحثين وإمكانية الانفتاح على الكفاءات المغربية في الخارج عبر تعديل المقتضيات الحالية، تقف النقابة الوطنية للتعليم العالي أمام رهانات تجويد المضامين قبل دخول الموسم الجديد.
ويرتقب أن تعقد النقابة، نهاية هذا الشهر، لقاء مع عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والعين على تغيير نقطة دخول مناصب التعليم العالي من بوابة المباراة بشروط المبتدئين و45 سنة والسلم الأجري المعتمد حاليا.
جمال الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قال إنه لا يمكن أن تلتحق الكفاءات بالمغرب أو أن تحصل البلاد على مراتب متقدمة في تصنيفات الجامعات الدولية في ظل العمل بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين (صدر سنة 1997).
وأضاف الصباني، في تصريح لهسبريس، أن النقابة فتحت حوارات عديدة منذ فترة الوزير أحمد اخشيشن إلى عبد اللطيف ميراوي. وقد توصل الطرفان إلى اتفاقات مهمة؛ لكن الجولة الأخيرة، التي يرتقب أن تنعقد نهاية هذا الشهر، ستكون حاسمة للحصول على موافقة النقابة.
وسجل الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي أن النظام الحالي يحرم المغرب من عديد الكفاءات، منبها إلى أن نماذج عديدة مثل إسبانيا وأمريكا وغيرهما تجاوزت هذا الأمر وتنفتح على مختلف الجنسيات والتجارب، مؤكدا أهمية العناصر المادية كذلك ومقترحات الوزارة إلى حدود الساعة هي زيادات تتراوح بين 4000 و8000 درهم.
واعتبر سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي السابق، من قبل، أن مغادرة الخبرات المغربية تأتي في سياق التحولات التكنولوجية ومستويات المختبرات الدولية في هذا المجال؛ لكن الوزير ذاته أكد أن المغرب لا يقدم تحفيزات لاستقطاب كفاءاته المغربية المنتشرة في العالم.
وأضاف أمزازي، حينها، أن “أستاذا باحثا مغربيا في أوروبا في حال قرر العودة إلى بلاده فسيبدأ العمل ابتداء من السلالم الإدارية الأولى، أي أستاذ مساعد. وهذا أمر لا يمكن أن يقبل به أي باحث جامعي في الخارج”.
وفي مقابل انتظار النقابة الوطنية للتعليم العالي (أكبر نقابة للأساتذة الجامعيين)، رفضت النقابة المغربية للتعليم العالي (نقابة حزب العدالة والتنمية) مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، معتبره إياه تراجعا خطيرا وإجهازا ممنهجا على المكتسبات.
وشددت النقابة المغربية للتعليم العالي على أن الوزارة تتعاطى سلبيا مع النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، مؤكدة أنها إفراز لمقاربة الغموض والارتجال الذي يشوب تدبير منظومة التعليم العالي.
وسجلت النقابة ذاتها أن الوزارة مطالبة باستدراك الأمر قبل فوات الأوان، عبر طرح نسخة جديدة من المرسوم تستجيب للمطالب الأساسية للأساتذة، وعلى رأسها تحسين الوضعية المادية، وتمكينهم من نسخة قبل حلول الموسم الجامعي المقبل.