بعث المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين رسالة مفتوحة إلى أعضاء اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، استهلها بتقديم التحية على “المواقف النضالية والصمود الثابت في هذه الظرفية الحساسة والمرحلة التاريخية التي يمر منها ملف المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين؛ وعلى رأسها مطلب تحسين الوضعية المادية والاعتبارية لجميع الفئات مع الحفاظ على جميع المكتسبات السابقة”، مشيرا إلى أن “هذا المطلب لن يتحقق إلا من خلال آلية نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يضمن الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين المجمدة منذ ما يزيد عن 23 سنة”.
قال المكتب الوطني للتنسيقية، في رسالته المفتوحة، إن “اجتماعكم بالتأكيد سيستحضر الحراك الجامعي المتصاعد جهويا ومحليا بشكل مستقل عن الجهاز الوطني الذي يرفض حتى الآن مد أعضاء اللجنة الإدارية بأي معلومات حول مصير ملفنا المطلبي، حيث صدرت العديد من البيانات للمكاتب الجهوية والمحلية أكدت مضامينها على إصرار الأساتذة الباحثين على مطلب تجويد الوضعية المادية والاعتبارية وتسطير برنامج نضالي تصعيدي. وهذا ما يعكس الإجماع الكلي على هذا المطلب، وموجهين بذلك رسائل صريحة إلى المكتب الوطني للنقابة بضرورة الاصطفاف إلى جانب القواعد والضغط والتصعيد بكل الآليات المشروعة، من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة والعادلة”.
وأضاف المصدر ذاته أن “موقع اللجنة الإدارية داخل الهياكل الإدارية للنقابة، باعتبارها الجهاز التقريري، يخول لها الدفاع عن صوت الأساتذة الباحثين، وإلزام المكتب الوطني باعتباره الجهاز التنفيذي على الاستجابة الفورية لمطالبهم التي تحظى بإجماع نقابي كامل”.
وبعدما ذكّرت الرسالة بأن “كرامة الأساتذة الباحثين مكون مشترك بيننا جميعا مهما كان انتماؤنا”، أكدت أن “اللجنة الإدارية اليوم مدعوة إلى التجرد من التبعية لأحزابها وتياراتها السياسية بدل هيئتها.. وأنتم بذلك تساهمون في صنع تاريخ هذا الصرح النقابي العظيم، وتكسبون احترام وتقدير جميع مكونات تنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين، والتي ستجدونها معكم ميدانيا عند تسطير خطة نضالية، والتي أصبحت ضرورة ملحة لتحريك ملف النظام الأساسي القائم على تحسين الوضعية المادية والمعنوية لجميع فئات الأساتذة الباحثين دون استثناء”.