استنكر المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين ما اعتبره حالة الجمود التي يعرفها الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، المتمثل في تحسين الوضعية المادية والاعتبارية للأساتذة الباحثين التي تبين زيف الخطاب الرسمي الذي تتشدق به الحكومة التي ما فتئت في كل مناسبة تعبر عن أولوية قطاع التعليم والبحث العلمي.
وقال المكتب المذكور، ضمن بيان توصلت به هسبريس، إن المدخل الأساسي لإعادة الاعتبار للأستاذ الباحث هو سن نظام أساسي عادل ومحفز وغير فئوي، مصحوب بنصوصه التنظيمية، يتضمن زيادة وازنة في الأجر مع إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل.
وأدان البيان ذاته وضعية التعتيم المضروبة حول مسودة مشروع النظام الأساسي ونصوصه التطبيقية، ما خلق حالة من البلبلة في الوسط الجامعي مع وجود عدة نسخ متداولة للمشروع، مجددا التأكيد على ضرورة إتاحة المشروع ونصوصه التطبيقية للنقاش العمومي، ورفضه لأي تراجع عن المكتسبات، وخاصة تلك المتعلقة بتحضير الأهلية والمرور من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي.
واعتبرت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين محطة الـ 28 من غشت المرتقبة فرصة أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لإثبات حسن نيتها في الاستجابة لمطالب الأساتذة الباحثين، وإنقاذ الموسم الجامعي المقبل من المقاطعة الشاملة.
واستغربت مضمون نسخة مشروع النظام الأساسي التي تسلمتها النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تتضمن تراجعات عن نسخ أخرى متداوله، تحمل تسميات لقطاعات وزارية غير متضمنة في الحكومة الحالية، مما يطرح السؤال حول الغاية التي تسعى إليها الوزارة من خلال تسليمها هذه النسخة.
وذكر البيان مختلف الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية بالتزاماتها السابقة أمام المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة للأساتذة الباحثين بالدفاع عن الملف المطلبي للأساتذة الباحثين والترافع عنه، ودعاها إلى الوفاء بالتزاماتها ووعودها.
ودعا المكتب الوطني لتنسيقية الكرامة المستقلة كافة الأساتذة الباحثين باختلاف انتمائهم السياسي والنقابي، وعبر مختلف الجامعات ومؤسسات تكوين الأطر، إلى مقاطعة الدخول الجامعي المقبل بمختلف عملياته (من امتحانات ومباريات ودروس واجتماعات وهياكل…) في حالة لم تستجب الحكومة للملف المطلبي للأساتذة الباحثين.
كما أشار البيان ذاته إلى تسطير برنامج نضالي بتنسيق مشترك مع المكاتب الجهوية والمحلية للنقابتين ينفذ طيلة الموسم الجامعي المقبل، مطالبا مختلف مؤسسات التعليم العالي بالتعبئة واليقظة والوحدة حول مطلب الزيادة في الأجر ومن أجل نظام أساسي محفز ومنصف دفاعا عن كرامة الأستاذ الباحث.