دخل أساتذة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بعين السبع في الدار البيضاء، اليوم الاثنين، في إضراب عن العمل، احتجاجا على التسيير الانفرادي من طرف الإدارة الحالية.
وشرع الأساتذة المنضوون تحت لواء المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي في تنفيذ خطوات تصعيدية، حيث أرفقوا احتجاجهم اليوم بالدخول في إضراب، في انتظار مقاطعة جميع الدروس النظرية وكذا مقاطعة الدروس بجميع مسالك التكوين المستمر.
وأوضح علي كافو، عضو المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن قرار المقاطعة يرجع إلى عدم احترام القانون وتطبيق المساطر من طرف الإدارة.
وشدد المتحدث نفسه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن المدرسة الوطنية “مؤسسة عمومية يجب أن تنضبط للقانون، إذ إن ميزانية هذه المؤسسة في سنتي 2021 و2022 لم تتم مناقشتها، وقمنا بمراسلة الجهات المعنية دون نتيجة”.
وأضاف: “قمنا السنة الماضية بمقاطعة الامتحانات، وتدخلت الجامعة، وقامت ببعث لجنة افتحاص؛ لكن، إلى حدود اليوم، لم نتوصل بنتائج التقرير”، مشيرا إلى أنه “خلال هذه السنة، قام المدير بصفة انفرادية بإرجاء الدخول الجامعي إلى تاريخ الـ19 من الشهر الجاري بشكل انفرادي وهو آخر يوم في ولايته، وبعد علمه بالإضراب قام مرة أخرى بتأجيله إلى يوم غد الثلاثاء”.
وأوضح المسؤول النقابي أن الأساتذة “يطالبون اليوم بعدم تكليف المدير بمهام مدير بالنيابة مجددا، وسنقاطع العمل في حال تمكينه من التمديد”.
من جهته، رفض إسماعيل القباج، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بعين السبع في الدار البيضاء، هذه التهم، معربا عن أن الإدارة تفاجأت من أن المكتب النقابي يحاول فرض إرادة نقابية على قرارات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح مدير المؤسسة، ضمن تصريحه للجريدة، أن “تعيين رؤساء المؤسسات هو اختصاص حكومة صاحب الجلالة التي تعلن عن المباريات وتعين المسؤول الأصلح. واليوم، نعيش انقلابا على المسطرة القانونية والدستورية، وتحاول النقابة فرض رأيها بشكل انفرادي على مؤسسات الدولة”.
وبعدما أكد على أحقية الأساتذة في الإضراب باعتباره حقا دستوريا، شدد على أن الإدارة “منفتحة في إطار حوار وليس هناك أي قرار تم اتخاذه بشكل انفرادي دون المرور على المؤسسات من المجلس وغيره”.
ولفت مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بعين السبع إلى أن ما تقوم به النقابة “يدخل في صلاحيات الرئاسة والوزارة، حيث يدعون إلى أمور لا تدخل في اختصاص النقابة التي تتمثل في الدفاع عن مصالح الأساتذة”.