وكانت السلطات العمومية قد باشرت عملية إغلاق عدد من محلات غسل السيارات التي تستعمل مياه الشرب بمدن مختلفة، تجسيداً لتوجهات حالة “الطوارئ المائية”، لكن ذلك خلف انتقادات اجتماعية وبيئية كثيرة، بسبب عدم تخصيص تعويضات مالية للمستخدمين جراء الإغلاق.
وتفعيلا لدورية وزارة الداخلية المغربية، من أجل ترشيد استعمال المياه في كل مجالات الحياة، في خضم أزمة الماء التي تعرفها البلاد بسبب الانخفاض المهول في الواردات المائية، ما تسبب في عجز مائي كبير في السدود، شرعت السلطات في إغلاق مغاسل السيارات “لافاج”.
وقامت السلطات المغربية بعدد من المدن المغربية، بحملة لإغلاق مجموعة من محلات غسل السيارات، التي تستعمل المياه الصالحة للشرب.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد وجه دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تتضمن تدابير صارمة لتقنين استعمال المياه.