أكد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني، أن “المفاوضات الثنائية مازالت متواصلة بين مدريد والرباط بخصوص ترسيم الحدود البحرية على واجهة المحيط الأطلسي”، مبرزاً أن “اللجنة المشتركة ستجتمع من جديد في الأسابيع المقبلة”.
وأوضح مانويل ألباريس، في مقابلة صحافية مع جريدة “دياريو دي أفيسوس”، أن “الأهم حالياً هو الحفاظ على العلاقات الجيدة مع المغرب، وهو ما أتاح عودة الحوار بين الطرفين؛ وبالتالي ضمان الاحترام المتبادل قصد تفادي القرارات أحادية الجانب”.
ولفت المسؤول الدبلوماسي الإيبيري إلى أنه “لا توجد أي أنباء رسمية من جانب الأمم المتحدة حول موضوع ترسيم الحدود البحرية قبالة جزر الكناري”، مشدداً على أن “القضية لا تخص وزارة الخارجية فقط، لأنها تحرص على إعداد الإطار الذي يتم فيه الامتثال لقرارات الأمم المتحدة”.
وتابع المشرف على الجهاز الدبلوماسي الإسباني بأن “قضايا ترسيم الحدود البحرية تهم العالم برمته، حيث يوجد تفكير آني ومستقبلي بشأن كيفية الاستفادة بشكل أفضل من المواد الباطنية”، مشيراً إلى أن “مجموعة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا هي مثال رائع على الحوار المشترك منذ 15 سنة”.
وتطرق مانويل ألباريس كذلك إلى قضية الصحراء المغربية، إذ قال إن “إسبانيا تسعى إلى مساعدة المبعوث الأممي إلى المنطقة، ستافان دي ميستورا، من أجل حل الصراع الذي استمر لنصف قرن، لكن ينبغي أن تتم العملية في إطار الأمم المتحدة، على أساس قبول الحل من جميع أطراف النزاع”.
وبخصوص تفاقم أعداد “قوارب الموت” بجزر الكناري خلال الأيام الماضية، أضاف وزير الخارجية الإسباني أن “الشراكة الثنائية مع المغرب تسعى إلى محاربة شبكات الاتجار بالبشر بالمحيط الأطلسي، في ظل تصاعد الإرهاب بمنطقة الساحل الإفريقي”، وأردف بأن “أزمة الهجرة بالقارة الإفريقية تحتاج إلى حلول هيكلية، بالنظر إلى غياب المساواة بين أوروبا وإفريقيا في شروط العيش، لكن ينبغي إدارتها بالشكل المطلوب”، وزاد أن “المغرب يعاني بدوره من تبعات الهجرة غير النظامية، ما يفرض ضرورة متابعة التنسيق بينه وبين الاتحاد الأوروبي لصد الظاهرة”.