أعلن “أمنية بنك” عن انطلاق خدمات التأمين التكافلي بعد مصادقة هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي على ترخيص لفائدة “التكافلية للتأمين” بمزاولة أنشطة التأمين التكافلي.
وذكر بلاغ صحافي مشترك لـ”أمنية بنك” و”التكافلية للتأمين”، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه تم اليوم الاثنين، 20 يونيو 2022، توقيع أول عقد للتأمين التكافلي لفائدة زبون استفاد لدى أمنية بنك من أول عقد مرابحة بالمغرب في أكتوبر 2017.
وبهذه المناسبة، تقدم “أمنية بنك” بـ”أحر عبارات الشكر والامتنان لكافة زبنائه الذين وضعوا ولازالوا يضعون ثقتهم في القطاع البنكي التشاركي، والذين رافقوا البنك طيلة خمس سنوات بالرغم من عدم توفر التأمين التكافلي، كما يقدر عاليا ولاء ودعم الزبناء له، حيث ساهم ذلك في بناء جسر من الثقة بين الطرفين”.
وأنهى “أمنية بنك” إلى علم زبنائه أن منتجات التأمين التكافلي أصبحت متاحة حاليا بجميع وكالاته، وأن مستشاري البنك رهن إشارتهم للإجابة على جميع استفساراتهم بهذا الخصوص.
ويرتكز التأمين التكافلي على أسس المشاركة والتكافل من خلال التزام مجموعة من الأشخاص بالتبرع بمبالغ الاشتراكات، وذلك بهدف مواجهة المخاطر وتغطية الخسائر التي يمكن أن تلحق بأحد منهم.
وتتمثل خدمات عقود التأمين التكافلي التي سيقدمها “أمنية بنك”، في ضمانات تشمل تأمين الوفاة-الزمانة والاستثمار التكافلي، بالإضافة إلى ضمانات عقود التكافل متعدد المخاطر المتعلق بالبنايات موضوع التمويل التشاركي.
وتعتبر “التكافلية للتأمين”، التي تمتلك “هولماركوم” لأنشطة التأمين 100 في المائة من رأس مالها، مقاولة مختصة في خدمات التأمين التكافلي، صادقت عليها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بتاريخ 28 دجنبر 2021.
وفي 31 ماي الماضي، تم إبرام اتفاقية شراكة بين كل من هولماركوم لأنشطة التأمين والقرض العقاري والسياحي وبنك قطر الدولي الإسلامي والشركة الإسلامية القطرية للتأمين.
ويتمثل الغرض الأساسي من تأسيس التكافلية للتأمين في القيام بأنشطة التأمين التكافلي على اختلاف أنواعها في المغرب لكل من أراد الاستفادة من هذه المنتجات الجديدة.
وكان “أمنية بنك” أول بنك تشاركي في المغرب نتج عن شراكة بين صندوق الإيداع والتدبير والقرض العقاري والسياحي وبنك قطر الدولي الإسلامي.
وقد انطلق نشاط “أمنية بنك” رسميا عام 2017، ويتواجد بجميع جهات المملكة من خلال 47 وكالة تقدم باقة متكاملة ومتنوعة من خدمات بنكية تشاركية مطابقة لآراء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية.