نظم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA-أونسا)، الثلاثاء، يوما تحسيسيا وتواصليا ببني ملال حول إجبارية الحصول على الترخيص الصحي الذي سيتم تعميمه بعدد من جهات المملكة.
ويهدف المكتب الوطني للسلامة الصحية من وراء تنظيم فعاليات “COOPDAYS” إلى تحسيس التعاونيات التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتحويل وتوضيب وتخزين وعنونة المواد الغذائية، بإلزامية الحصول على الترخيص الصحي لـ”أونسا”، وتذكيرها بأهمية تسوية وضعيتها قبل مواصلة أنشطتها.
وفي هذا الصدد، أ كد المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية ببني ملال، محمد النماوي، في تصريح لهسبريس، أن هذا اللقاء التواصلي الذي ينظم تحت عنوان “الترخيص الصحي لأونسا: الزامية قانونية للوحدات العاملة في القطاع الغذائي”، يعتبر الثاني من نوعه بعد محطة الرباط، مشيرا إلى أن الغاية منه إقناع جميع التعاونيات التي تقوم بإنتاج ومعالجة وتوضيب وتخزين وعنونة المواد الغذائية قصد توزيعها في السوق الوطنية، بضرورة الحصول على الترخيص الصحي.
ودعا المدير الجهوي لـ”أونسا” جميع التعاونيات التي ليس لديها ترخيص صحي إلى الإسراع بتسوية أوضاعها في أقرب الآجال، مشيرا إلى أن كل المصالح الإقليمية والخارجية التابعة للمكتب هي رهن إشارة المهنيين من أجل تقديم الدعم والمساعدة، لافتا إلى أن اللقاء يندرج في إطار استراتيجية المكتب التواصلية التي تعتمد على مبدأ التواصل عن قرب مع جميع الفاعلين والمهنيين في مجال السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وأكد النماوي استعداد المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ببني ملال لمواكبة جميع العاملين في قطاع صناعة المنتجات الغذائية من أجل تكوين ملف طلب الترخيص الصحي لأونسا وإيداعه لدى المصالح المعنية، مشددا على أهمية الانخراط الفعلي للمعنيين من أجل إنجاح هذا الورش المتعلق بالترخيص الصحي.
من جانبه، قال رئيس مصلحة مراقبة المواد النباتية وذات أصل نباتي ببني ملال، محمد العتيقي، إن هذا اللقاء التواصلي يهدف إلى شرح وتبسيط المقتضيات القانونية المتعلقة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والتعريف بأهمية وإجبارية الترخيص الصحي، وكذا مسطرة طلب الترخيص الصحي.
وأوضح أن وحدات الإنتاج والمعالجة والتحويل والتعبئة والتكييف والتخزين والتوسيم الخاصة بأي منتج غذائي بهدف طرحه في السوق التي لا تتمتع بتصريح صحي من “ONSSA”، تعتبر غير متوافقة مع اللوائح المعمول بها طبقاً لأحكام القانون رقم 28.07 الخاص بسلامة المنتجات الغذائية.
وأضاف أن الترخيص الصحي لمؤسسات الصناعة الغذائية إجباري بموجب القانون رقم07-28، ويهدف إلى إنتاج مواد غذائية صحية سليمة، وتعزيز ثقة المستهلك في مصداقية المنتجات المعروضة في السوق الوطنية وتقوية الثقة بين المهنيين والسلطات المختصة، كما يمكن من ضمان قبول تصدير المنتجات خارج التراب الوطني، ويحافظ على مصداقية المغرب تجاه شركائه التجاريين الدوليين.
وتطرق المتدخل إلى ظروف إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية ومهامه، ومسطرة تسليم الترخيص (وثائق الملف) وشروطه، والقانون المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مشيرا إلى أن هذا اللقاء التواصلي ببني ملال هو جزء من برنامج التوعية الذي يرتقب أن ينظمه “أونسا” على المستوى الوطني في مدن عدة، منها الدار البيضاء وطنجة ومكناس ومراكش وأكادير والرشيدية والعيون ووجدة.
وتميز اللقاء بمداخلات متنوعة للمشاركين فيه المتحدرين من مدن أزيلال وخريبكة والفقيه بن صالح وبني ملال وخنيفرة، تمحورت في مجملها حول طرق إنجاز ملف طلب الترخيص، وإشكاليات امتلاك العقار بالنسبة للتعاونيات الصغرى، وصعوبة التوفر على تصاميم خاصة في المجال القروي، ما يتطلب دعم القطاع لتجاوز إكراهات سومة الكراء وضعف المردودية جراء تداعيات الجائحة والجفاف.